عقد المكتب السياسي في "التيار المستقل" اجتماعه الدوري برئاسة النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء اللواء عصام أبو جمرة وحضور الأعضاء.
وتداول المجتمعون، وفق بيان، "آخر ما آلت اليه الاوضاع الوبائية في البلاد"، واثنوا على "الجهود التي تبذلها الاجهزة الصحية اللبنانية بكل اداراتها ومسؤوليها في القطاعين العام والخاص لمحاصرة وباء "كورونا" والحد من تفشيه"، وتمنوا "متابعة العناية والجهد في مؤازرة اللبنانيين اينما وجدوا، في لبنان وخارجه".
وبحثوا في "تزايد التعطيل في عدم بت الحكم الملفات المطروحة امامه، والتي تشكل المدخل الأساسي لمباشرة مكافحة الفساد المتمادي وبدء الإصلاح الذي وعدت الحكومة الشعب به، فاذ بالتشكيلات القضائية تتوقف، والتعيينات الإدارية والمالية تجمد بسبب الخلافات على المحاصصة، وعودة الصفقات السود لتطفو على سطح الازمات، وآخرها باخرة الفيول المغشوش".
وتوقفوا "عند قرار حجز الودائع خلافا للقانون والتوجه إلى شرعنة هذا الحجز اضافة الى فشل الحكومة بالسيطرة على انفلات سوق صرف الدولار، والاقرار بالأسعار التي وصل إليها في السوق السوداء... ويظهر ان السلطة استغلت فرصة الحجر الصحي لفرملة ثورة الشعب غافلة عن أن هذه الثورة قد تنفجر بقوة اعنف بعدما تجاوزت نسبة الفقر الـ60 في المئة".
ونبهوا السلطة الى "ظاهرة استغلال انشغال الاجهزة الامنية والادارية والشعب بالكورونا ومفاعيله لارتفاع نسبة الجرائم وخصوصا الاغتيال السياسي والرد باغتيال المغتال.، وعمليات السلب والسطو في وضح النهار كأن هذا الشعب لا تكفيه معاناته".
ولفت المجتمعون الى "خطة وزارة الداخلية المتعلقة بمداورة سير السيارات بين مفرد ومزدوج وما احدثته من ضياع وتعطيل لمن حاولوا تطبيقها من دون أي نتائج إيجابية، اللهم الا زيادة محاضر الضبط لمخالفات ارتكبها المواطنون لاسباب اضطرارية"، طالبين "حصر تحقق الاجهزة الامنية بضرورة اسباب التنقل".
