ناشدت جمعية الصناعيين برئاسة فادي الجميّل الحكومة والوزراء، بتطبيق التعبئة العامة لا سيما وزارة الداخلية والبلديات، ودعتها الى التشاور والتنسيق مع جمعية الصناعيين قبل اتخاذ قرارات جديدة بكل ما يتعلق بتحديد العمل بهذه القطاعات.
وأشارت الجمعية في بيان، إلى أنه "ليس لدينا أدنى شك بالنوايا والأهداف حول الاجراءات والقرارات المتخذة بل تدعم الجهود المبذولة، لكن لا بد من التأني والقيام بمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية وبين وزارة الصناعة وجمعية الصناعيين، لانهما الأعلم بدقائق الأمور وانعكاسات أي اجراء تحرص الحكومة وجميع المسؤولين على استمراريتها بقوة".
ولفتت الجمعية الى ان "الاجراءات المتخذة أخيراً في إطار التشدد بتطبيق التعبئة العامة، من شأنها ان تضر كثيراً بالقدرة الانتاجية للمصانع التي تعمل على توفير الإمدادات الحياتية اليومية للبنانيين"، مؤكدةً ان "هناك امكانية كبيرة للوصول الى آلية تفي بالغرض المطلوب، فالحفاظ على الأمن الغذائي والاستهلاكي يوازي الحفاظ على الأمن الصحي".
ونبهت لبعض الامور التي لم تأخذ بالحسبان في اجراءات التعبئة العامة، كوجود ترابط وتكامل في الانتاج بين الكثير من المصانع بحيث يتطلب انتاج على سبيل المثال سلعة غذائية وتقديمها للمواطنين، توفير عدد لا يستهان به من المواد الاولية التي تقوم بتصنيعها مصانع أخرى، مثل العبوات البلاستيكية والكرتون لتوضيبها، لذلك من الضروري السماح لهذه المعامل بالعمل، وهناك معامل تعمل 24/24 لتلبية حاجات المواطنين مع تراجع عدد العمال فيها بنحو 30 في المئة التزاما بالتدابير الصحية، وهذا يتطلب تقسيم مناوبات العمل في الليل والنهار، لذا نطالب باستثناء عمال المصانع من نظام سير الاليات المعتمد على أساس ارقام لوحات السيارات المفرد والمزدوج".
ودعت المسؤولين الى إجراء مراجعة سريعة لهذه القرارات والاجراءات وتعديلها بما يحافظ على الأمن الصحي والأمن الغذائي والاستهلاكي الأساسي في آن، والا فإن السلطة مدعوة الى إعلان موقفها بوضوح، إذا كانت تريدنا ان ننتج ونعمل فلتسهل أمورنا وإذا كانت تريدنا ان نتوقف عن العمل فلتعلنها بصراحة.
