سجل "المؤتمر الشعبي اللبناني" في بيان، "لحكومة الرئيس حسان دياب جهودها الكبيرة في مواجهة جائحة كورونا، وعدم دفعها لسندات اليوروبوند في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، ورفضها السير في تعيينات مالية لا تشبهها، كما سجل لغالبية وزرائها متابعة شؤون وزاراتهم ليل نهار، لكن دون تحقيق الأهداف المرجوة بسبب عقبات وعوائق ابرزها ترهل الإدارة العامة والمحسوبيات".
وطالب المؤتمر الحكومة بـ"تقليص الفوارق بين رواتب الفئة الأولى بين قطاع وظيفي وآخر، بحيث لا يتعدى هامش الفرق 20 بالمئة، وتعيين الشواغر في جميع مراكز الفئة الأولى وانهاء بدعة التكليف المعمول بها، وملء الشواغر في الفئة الثانية من موظفي الفئة الثالثة، وفتح باب التوظيف للفئتين الرابعة والثالثة من خلال مجلس الخدمة المدنية لإنهاء التعاقد الوظيفي نهائيا، وإجراء اوسع حركة مداورة بين المدراء العامين لمنع المحسوبيات، ووقف العمل بجميع العقود الموقعة بين وزراء الحكومات السابقة وأشخاص معينين بصفة مستشارين او صفات أخرى، وانهاء التعاقد التعليمي بجميع اشكاله وحصره بمجلس الخدمة وفق نموذج واحد".
