لم تمنع أزمة "كورونا" المستجدة في العالم والتي ضربت لبنان من اطلاق عجلة تعيين نواب حاكم مصرف لبنان ومفوّض الحكومة ولجنة الرقابة على المصارف.هذه التعيينات التي أخذت حيزاً واسعاً من الجدل لناحية الكلام عن رغبة البعض في حجز مقاعد لهم عبر نواب حاكم مصرف لبنان خصوصاً.
قانونياً إنتهت مدّة ولاية نواب حاكم مصرف لبنان في نيسان من العام 2019، وحالياً الجدل قائما على تعيين أربعة نواب لحاكم مصرف لبنان ورئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف وعددهم خمسة أعضاء، ثلاثة أعضاء لهيئة الأسواق المالية وأخيرا مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان. وتشير المصادر الى أنه "تم توزيع مجموعة سير ذاتية للمرشحين الى المناصب المقترحةعلى الوزراء".
وتعتبر المصادر أن "المعركة الأهمّ هي على مركز نواب حاكم مصرف لبنان، فبحسب المادة 18 من قانون النقد والتسليف فإن مهمّة هؤلاء أو وظائفهم تقتصر على المهمام التي يسندها اليهم الحاكم، ولكن أهميّة مركز هؤلاء تكمن في حق النقض والموافقة على القرارات التي يتّخذها الحاكم".
دعم سير ذاتية
في الاونة الاخيرة سرى الكلام عن أن "الاستئثار بالحصص السّياسية بالتعيينات هو الذي عطّلها،وكان لدى "التيار الوطني الحر" رغبة في الحصول على أغلبية المقاعد المخصّصة لمسيحيين في حين أن تيار المردة أصرّللحصول على مقعدين في التعيينات المسيحيّة. وهنا تشير المصادر الى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر بشخص رئيسه جبران باسيل لم يرشّحا أياً من الأشخاص على أيّ من المقاعد بل دعموا بعضا منها"، وذهبت المصادر أبعد منذ ذلك لتشدد على أن "باسيل دعم سير ذاتية لهؤلاء وجاء ذلك نتيجة لكفاءتهم وخبرتهم وفي اغلب الاحيان دون أن يعرفهم"، كاشفة أن "الرئيس ميشال عون فضّل سابقا استمرار جوزيف سركيس في مهامه كعضو في لجنة الرقابة على المصارف للكفاءة العالية التي يتمتعّ بها الا انّ مجلس الوزراء مجتمعااتّخذ قرارا بعدم التجديد لأيّ عضو والرئيس عون لم يعارض هذا القرار"، وتضيف: "إذا كان هناك من يسعى فعلا الى المحاصصة فهل يسير بهكذا قرار"؟.
نواب الحاكم
ترشح الى نيابة حاكميّة مصرف لبنان حوالي ستة عشر مرشحا منهم فؤاد الحسن (نائب حاكم درزي)، الكسندر موراديان (نائب حاكم مصرف لبنان أرمني-مدعوم من "التيار" والطاشناق)، خالد عبد الصمد (درزي نائب حاكم)، وسيم المنصوري (نائب حاكم شيعي-تدعمه "حركة أمل")، سليم شاهين (نائب حاكم سني-يدعمه رئيس الحكومة).
وهنا تروي المصادر أهمّ ما في السير الذاتيّة لهؤلاء والتي حصلت "النشرة" على نسخة منها،لافتة الى أنّ "فؤاد الحسن يشغل منصب مدير تنفيذي في FIDUS investement في قبرص، خالد عبد الصمد وهو مدير عام مساعد في بنك لبنان والخليج واستاذ محاضر في الجامعة الاميركية وحائز على ماجيستير في ادارة الاعمال من جامعة جورج تاون في واشنطن، وسيم منصوري استاذ محاضر في الجامعة اللبنانية، مستشار قانوني لوزير المال ومستشار لجنة حقوق الانسان بالبرلمان اللبناني، حائز على دكتوراه بالقانون من مونبولييه فرنسا، سليم شاهين حائز على دكتوراه من جامعة مارسي وهو عضو مجلس ادارة بجبيل غروب وبنك مد لبنان ومصرفTURKLAND ".
مرشحو الاسواق المالية
وتضيف المصادر: "الى مركز عضو في الاسواق الماليّة عرضت سير سبعةاشخاص على الحكومة منهم وليد القادري(خريج جامعة ليون فرنسا، يملك خبرة في الشركات العالمية Ernest&yong، ومستشار في الاستراتيجيات المالية)، ربيع كرباج (مدير تنفيذي ومالك فيmgiحول العالم مع CPA Associates International-UK ، شبكة دولية عالمية لشركات المراجعة والمحاسبة والاستشارات المالية منذ عام 1947)، وجيه علي قانصو (مدير الموارد البشرية في الاسواق المالية)"، وهنا تشدد المصادر على أن "للقادري وكرباج خبرة في الامور الماليّة بينما وجيه قانصو لا يملك خبرة في الامور الماليّة انما هو يشغل منصب مدير الموارد البشريّة في الاسواق المالية"، مضيفة: "هذه تعتبر سابقة لناحية ترقية شخص وتعيينه برتبة عضو في الاسواق الماليّة بينما كان موظفا فيها".
لجنة الرقابة على المصارف
تكشف المصادر انه "عرض على الحكومة اكثر من 17 سيرة ذاتيةلعضوية لجنة الرقابة على المصارف ومنهم جوزيف حداد (عضو مجلس الادارة في MFI)، مروان مخايل (شغل منصب كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث في مصرفBlominvest ومستشار وزير الاقتصاد)، تانيا مسلم (نائب رئيس مجلس ادارة Bank Med)، عادل دريق (مدير فرع الدورة ببنك سوريا ولبنان)، موفق اليافي (شغل سابقا منصب نقيب سابق للمحاسبين المجازين بلبنان وكان عضوا بلجنة الاشراف على الانتخابات الاخيرة)، كامل وزني (مستشار اقتصادي للبرلمان اللبناني)، طوني شويري (رئيس لجنة ادارة المخاطر في IBL Bank من 2010)، منى خوري (نائب مدير عام فرنسبك وهي رئيسة مجموعة ادارة المخاطر في فرنسبك).
وهنا يظهر واضحا بحسب المصادر أن "عادل دريق المدعوم من تيار "المردة" هو الاقلّ خبرة وكفاءة بحسب السير الذاتية"، متسائلة "اليس واضحا المحسوبيّة والمحاصصة هنا"؟، مضيفة: "هناك شبهات مالية تحوم حول أحد المرشحين أيضا".
بعد كل هذا السرد، تشدّد المصادر على أنّه "يجب اعتماد معيار الكفاءة أولا في تعيينات بهذا الحجم بعيدا عن الضغوط"، وهنا تتخوّف المصادر من "مسعى لتطيير التعيينات برمّتها لبقاء المنظومة الماليّة القديمة الحاكمة على حالها"... فهل تنجح الحكومة في اجتياز هذا القطوع واثبات جدارة في اجراء التعيينات دون الرضوخ للضغوط وانقاذ البلاد؟!.
