أكدت الهيئة الإدارية لنقابة الصرافين في لبنان، خلال اجتماع عاجل برئاسة النقيب محمود مراد "أمام مدير عام الامن العام اللبناني اللواء إبراهيم تأييدها للتعميمين الأخيرين الصادرين عن حاكم مصرف لبنان (رقم 148 مُرفق به القرار الأساسي 13215 موجه للمصارف ويتعلق بإجراءات إستثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات الصغيرة لدى المصارف، والرقم 149 مرفق به القرار الاساسي 13216 موجه للمصارف ولمؤسسات الصرافة والمتعلق بشراء مصرف لبنان للعملات النقدية الاجنبية").
ولفتت النقابة للواء إبراهيم الى أن "أساس نجاح وتفعيل العمل بالتعميم الجديد وتحقيق أهدافه، يفرض حكما على الجهات القضائية والأمنية مشكورة الإستمرار بملاحقة وقمع منتحلي صفة مهنة الصرافة، غير المرخص لهم، والمتفلتين من أي ضوابط رقابية أو ضريبية، وتركيز الثقل الأمني الردعي تجاههم، لتمكين الصراف المرخص له والشرعي المساهمة بتحقيق الأهداف المنشودة من التعميم ووقف نشاط السوق السوداء التي تقوى وتتوسع يوميا بشتى الطرق غير القانونية، وذلك بهدف التخلص نهائيا من هذه الظاهرة غير الشرعية والتي دونها لا تحقيق لأي من الأهداف المرجوة".
