اشارت مدير عام ​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​ في ​مؤتمر​ صحافي عقدته مع وزير ​الزراعة​ ​عباس مرتضى​ الى أنه "يجب ان نضع بيد بعض لنحمي المستهلك"، مؤكدا اننا "لا نستطيع ان نوحد اسعار المنتجات الزراعية في جميع المحلات"، مشددا على انه "يجب ان نركز على المحلات العادية والمطلوب حماية الفقراء وطبيعي ان يختلف السعر بين محل وآخر ويجب ان نأخذ بعين الاعتبار سعر المحال وغيره".

ولفتت عباس الى أننا "نقوم بدوريات مع شرطة ​البلديات​ وأشخاص من القطاع المدني"، مؤكدة في نفس الوقت الى أننا "لا نستطيع ان نتحدث عن اقتصاد حر بوجود وكالة حصرية ويجب ان يصدر القانون يضع ضوابط لكل الناس".

بدوره مدير عام وزارة الزراعة لويس شدد خلال المؤتمر على "ضرورة التشدد بالاسراع باصدار الاحكام للمخالفين"، لافتا الى أنه "كل يوم اربعاء ستكون اللائحة على موقع الوزارة لنستطيع ان نساعد بتخفيف كلفة الانتاج والكلفة على المستهلك".