أكّد مصدر أمني لصحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "الوضع داخل سجن القبة بات تحت السيطرة، والأمور عادت إلى طبيعتها"، لافتًا إلى أنّ "التحقيقات بدأت بإشراف القضاء المختص مع الأشخاص الفوضويين الّذين أثاروا الشغب والاضطراب، ومع الأهالي الّذين واكبوا التحركات من الخارج، واعتدوا على عناصر الجيش اللبناني".
وركّز على أنّ "الكلّ يتفهّم مطالب السجناء بما يخصّ قانون العفو العام، لكن هذا العفو لا يأتي عبر إضرام النار في السجن وتعريض حياة كثير من الموقوفين لخطر الموت، ولا بالاعتداء على العناصر الأمنية".
من جهة ثانية، شدّد المصدر الأمني على أنّ "إدارة السجون تتابع بدقّة الأوضاع الصحيّة للسجناء والموقوفين، وتتّخذ كلّ إجراءات السلامة والمعاينات الطبيّة الدقيقة، بالإضافة إلى تحسين الأوضاع الإنسانيّة والاجتماعيّة في السجن، سواء عبر تنظيم المقابلات بين السجناء وزوّارهم، أو عبر تسهيل عمليّات الاستجواب الإلكتروني للموقوفين، ومساعدة القضاء في مسألة إخلاء السبيل"، مشيرًا إلى أنّ "مطلب العفو العام مرتبط بالسياسة".
وكانت قد أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه، في بيان يوم الثلثاء 7 نيسان، أنّ "بتاريخه، وعلى اثر قيام أعمال شغب داخل سجن القبة- طرابلس، تعرّضت دورية من الجيش للرشق بالحجارة وقطع الزجاج والمفرقعات من قبل أهالي بعض الموقوفين وعدد من الأشخاص الّذين حاولوا اقتحام السجن، ما أدّى إلى إصابة ضابط و12 عسكريًّا بجروح".
