أطلق مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، نداءً إلى جميع المعنيّين في طرابلس للقيام بواجباتهم، لأنّ "المدينة أمانة في عنق كلّ المسؤولين السياسيّين الدينيّين وقادة المجتمع المدني"، مطالبًا هؤلاء بـ"المبادرة من باب الواجب الوطني والإنساني".
وأكّد في حديث صحافي، أنّ "الشكوى مُرّة والكارثة كبيرة وليس هناك قدرة للعطاء من جميع الناس لأنّ طلبات الناس كثيرة، إلّا أنّه في المقابل المدينة لا تستغني عن أي شريحة من أبنائها ولا عن مسؤوليها، والحل هو أن يستجيب كلّ المسؤولين إلى النداء والمبادرة إلى القيام بعملهم وواجباتهم"، لافتًا إلى "أنّه وُعِد باجتماع يضمّ جميع النواب من دون استثناء لكنّه لا يعلم حتّى الساعة معوّقاته، وأنّ رئيس الحكومة السابق النائب نجيب ميقاتي هو من سيكون الداعي لهذا الاجتماع النيابي".
وكشف الشعار عن توجّه شخصي لـ"القيام بمبادرة في حال لم يتمّ هذا الاجتماع خلال أيام، وإطلاق نداء يدعو فيه جميع نواب الشمال والوزراء السابقين والحاليّين إلى دار الفتوى للاجتماع وللقيام بواجباتهم"، مشيرًا إلى "اتصالات أجراها ببعض التجّار الميسورين في المدينة لتشكيل لجنة إغاثة على مستوى المدينة وترتيب لقاءات من أجل تشكيل لجان تنسيقيّة في المناطق". كما رجا "عدم إدراج اسم رئيس الوزراء الراحل رشيد كرامي مع أيّ رعيل من السياسيين الحاليّين، لأنّ أمثال رؤساء الحكومات الراحلين: رشيد كرامي، رفيق الحريري ورياض الصلح، أسماء لا تتكرّر كلّ مئة عام وهي نماذج نادرة".
وأعلن "أنّه لا يؤيّد استقالة النواب، وهي ليست لمصلحة المدينة في الوقت الراهن لأنّها ستحدث فراغًا كبيرًا، فيما حلّ المشكلة يكون من خلال توجيه نداء لهولاء لِحثّهم على المبادرة وتحمّل مسؤوليّاتهم السياسيّة والاجتماعيّة، خصوصًا أنّ الدولة اتّخذت قرارًا بمنح مبلغ 400 ألف ليرة لبنانيّة لكلّ عائلة لا تملك دخلًا ثابتًا"، مُناشدًا نواب المدينة والمعنيّين "تسريع آليّة التنفيذ مع وزارة الشؤون الإجتماعية أو الجهات المختصّة".
من جهة أُخرى، لفت إلى "النداء الّذي أطلقه الوزير السابق رشيد درباس والّذي لاقى تفاعلًا شعبيًّا"، مشيدًا بشخصيّة درباس ووطنيّته، واصفاً إيّاه بأنّه "ذو عقل رشيد ومفكّر وضميره حيّ". ونوّه إلى أنّ "نداء درباس لاستقالة النواب جاء بسبب "الحَرقة" الّتي يشعر بها الوزير السابق، وهي ربما لِحثّهم على التحرّك وعدم الاستقالة من العمل"، مكرّرًا "أنّه لا يؤيّد أيّ استقالة او إقالة للنواب لأنّها ستخلق مشكلة مزدوجة".
وعلّق الشعار على دعوة البعض إلى فتح صناديق الأوقاف للفقراء والمساكين، فأوضح أنّ "الصناديق تلك ليست مخصّصة للفقراء والمحتاجين ولها أصول قانونيّة. نحن لدينا "أوقاف ذريّة" و"أوقاف خيريّة"، فيما دار الفتوى ودوائر الإفتاء الإسلامية مسؤولة عن الأوقاف الخيريّة، وهذه الأوقاف هي خاصّة للإنفاق على المساجد والتعليم الديني وللمؤذّنين والجهاز الديني من مشايخ وعلماء؛ ولذلك لا استطيع مثلًا دفع تكلفة عمليّة جراحيّة لأي مواطن من مال الأوقاف لأنّ القانون لا يسمح لي بذلك".
كما ركّز على أنّ الحالة الراهنة تستوجِب فعل الزكاة وتستدعي الصدقات وهي مفتوحة وهي أيضاً فريضة"، مشيرًا إلى أنّ "المسلمين، ولو أخرجَ 20% منهم زكاة أموالهم، فإنّها لن تكفي طرابلس فقط بل الجوار أيضًا من مسلمين ومسيحيّين". وذكر أنّ "مواجهة تداعيات الوباء المستجد، مثل الطاعون والتعليم، يجب أن يغطّيه فِعلا "الصدقات" و"الزكاة"، مشدّدًا على أنّ "المسؤوليّة الأساسيّة تقع في النهاية على الدولة وهي وحدها الملجأ الأساس لكلّ أبناء الوطن، ووحدها المسؤولة عن عدم التزام المواطنين ولجوئهم إلى التظاهرات، إذ لا يمكن تحميل المسؤوليّة الكبرى للوزراء والنواب ورؤساء البلديات أو لفعاليّات المناطق".
ورأى أنّ "المجاعة والفقر هي من مسؤوليّة الدولة، ولكن واقع الحال لا يمنع من مناشدة جميع أبناء الوطن، بخاصة الميسورين منهم، للتحَسّس بوَجع إخوانهم في مواسم الأعياد وفي الظروف الصحيّة الإستثنائيّة"، معتبرًا أنّ "المشكلة الأهم هي أنّ الناس شردت وابتعدت عن الدين، ولو تقرّبَ الإنسان من القيَم السماوية فهي وحدها الّتي ستنمّي شعوره بالآخر". وعن قول البعض أنّ هيبة السياسيّين مفقودة في طرابلس، أكّد أنّ "المطلوب اليوم هو المحافظة على ما تبقّى من هيبة، فإذا ما ذهب 60% منها، فيجب العمل للحفاظ على الـ40% وتنميتها، ودعوة قيادات المدينة لرفع مستوى الهيبة والحضور".
