لفت وزير الاقتصاد والتجارة السابق منصور بطيش، إلى أنّ "الخطّة الّتي تعمل عليها الحكومة هي خطّة ماليّة نقديّة، وقد اطّلعتُ يوم أمس عليها، وهي تتضمّن مشاريع إصلاحيّة للمرحلة المقبلة"، مركّزًا على أنّ "الإيجابيّة في هذه الدراسة أنّها بدأت تظهّر حقيقة الواقع المالي في لبنان".
وأكّد في حديث إذاعي، "أنّنا نعيش مرحلة صعبة جدًّا وخطيرة، والجهد الّذي تقوم به الحكومة جيّد، وإيجابيّة الخطّة أنّها ظهّرت ما كان مخفيًّا منذ سنوات"، مبيّنًا أنّ "بالإضافة إلى فيروس "كورونا"، هناك تحد إقتصادي نقدي خطورته بمستوى خطورة الفيروس، وكان هناك من يريد طمس الحقيقة الصعبة".
وأوضح بطيش أنّ "الحقيقة أنّنا في عجز يفوق الـ155 مليار دولار، وهذا رقم مرعب بكلّ المقاييس. هذا العجز هو نتيجة دين الدولة الّذي هو 93 مليار دولار، بالإضافة إلى التزامات غير مدفوعة للضمان والمتعهّدين والمستشفيات بقيمة 5 مليارات دولار، وخسارئر "مصرف لبنان" الّتي تقدّر بـ50 مليار، وخسائر القطائع الخاص بقيمة 12 مليار دولار". وأشار إلى أنّ "ما يهمّنا ألّا تتوزّع هذه الخسائر على الفقراء وصغار المودعين، والخطّة تهدف إلى تقليص حوالي 83 مليار من حجم العجز، لتصبح خسائر المصرف المركزي بحدود 9 مليارات دولار، ودين الدولة 54 مليار دولار تقريبًا".
وشدّد على أنّ "الوضع خطير جدًّا، ونحن مثل مريض سيتوجّع بسبب الإجراءات. هناك أعباء كبيرة على البلد نتيجة الواقع المتراكم، والعدالة الاجتماعية تفرض أن يتحمّل كلّ شخص وفق قدرته"، منوّهًا إلى أنّ "من أوصل البلد إلى هنا، لا يجوز أن يبقى متحكّمًا بأعناق الناس". وركّز على "أنّنا دولة ذات سيادة، ولا يجب أن نكون خاضعين لأحد، لكن يجب أن نُخضِع أنفسنا لشروط قاسية ونلتزم بإصلاحات جديّة، ولم يتمّ التواصل بعد مع "صندوق النقد الدولي".
كما ذكر أنّه "إذا تضافرت كلّ الجهود اليوم وتحمّل كل شخص مسؤوليّاته، قد نصل إلى برّ الأمان، لكن بعد 4 أو 5 سنوات، مع ما يتطلّبه ذلك من جديّة في التنفيذ وابتعاد عن المناكفات السياسيّة".
