طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ولجان المستأجرين، في بيان، رئيس مجلس النواب نبيه بري، "البت في اول جلسة تشريعية بتعليق العمل بقانون الايجارات والعمل موقتا بالقانون 160/92 لحين البت بالتعديلات وتعليق المهل والانذارات القضائية والعقدية على اختلاف انواعها، خصوصا بعد سقوط المهل والخيارات والحقوق للمستأجرين لممارستها في قانون الايجارات، واللجان التي لديها أصول خاصة لا يجوز التوسع بتفسيرها او تغيير الاصول والمهل والاجراءات المتبعة امامها سواء لسقوط المهل ومرور الزمن عليها او لتغيير الاوضاع القانونية كما بيناها مرارا، ولا يمكن تعديلها اعتباطيا قبل تعليق القانون وتعديله كما لا يمكن التعديل الاعتباطي لتقديم الطلبات اليها سواء الكترونيا او يدويا كون القانون اصبح غير قابل للتطبيق، قبل تعليق القانون واتمام كافة التعديلات، كون قانون الايجارات هو قانون خاص واستثنائي ولا يجوز التوسع بتفسيره".
وقال: "يكفي ما يلحق من مخاطر بالمواطنين من خطر وجوع وتشريد وبطالة وانقطاع عن الاعمال وعجز الدولة عن دفع اي مستحقات، بحيث تعليق القانون واعادة صياغته واجب وطني سواء للعقود الممددة او الجديدة، بطريقة هادئة ومدروسة اضافة الى عدم امكانية انشاء الصندوق وتمويله والذي يتطلب مليارات الدولارات، والاخذ بجميع التعديلات المقدمة اضافة الى غيرها من التعديلات بعد فرض أزمة كورونا والازمات الاقتصادية معادلات مالية وصحية واجتماعية واقتصادية جديديدة يتوجب التعامل معها بحكمة وروية".
