اشار تجمع مالكي الابنية المؤجرة في بيان، الى انه "طالعتنا اليوم الصحف والمواقع الاخبارية عن نية المجلس النيابي بإقرار قانون لتمديد مهل الايجارات لستة أشهر وتشريع الامتناع عن الدفع لجميع المستأجرين في لبنان على حساب لقمة عيش المالكين، ضاربين بعرض الحائط الاعراف والقوانين والحق الشرعي والقانوني لأكثر المتضررين في هذه الظروف الصعبة وهم المالكون، وغير آبهين بقرارات المجلس الدستوري الذي لا يسمح بتغليب منفعة قسم من المواطنين على حساب مواطنين آخرين".
ولفت في بيان، الى "إن هكذا قرارات وقوانين تعيد عقارب الساعة الوراء لأكثر من 40 سنة عاشها ويعيشها المالكون حيث يتم حل مشاكل الدولة والاسكان والامور الاجتماعية على حساب سحق القسم الاكثر تضررا من اللبنانيين وهم المالكين. لماذا تعلق المهل على المستأجرين الذين يفتحون أبواب مؤسساتهم الصيدلية والغذائية والطبية وهم يجنون الأرباح الطائلة من هذه الظروف الصعبة على المالك الذي ينتظر بدل الايجار لكي يشتري الدواء والاكل والطبابة".
اضاف البيان ان تجمع مالكي الابنية المؤجرة يرفض رفضا قاطعا هكذا قوانين لان حل مشكلة المستأجرين في لبنان تقع على عاتق الدولة وليس على فئة من المواطنين، واذ تدعوها الى دفع جميع الايجارات المتخلفة عن جميع المستأجرين، وتعتبر بأن هناك خطة ممنهجة لوضع اليد على ارزاق المالكين لإجبارهم على بيعها، وقضمها بأساليب متعددة منها المماطلة بتوقيع القوانين، او المراسيم، او تفعيل اللجان وآخرها ما يخطط له الآن من عدم استيفاء الايجارات، رغم عدم قدرة المالك على تحصيل لقمة عيشه من رزقه، او وضع اليد على حسابه المصرفي، وهو بالكاد يستطيع سحب ثمن ربطة الخبز من المصارف كغيره من اللبنانيين، وكأن مشكلة الوباء تطال جميع افراد المجتمع باستثنائه، وأن مساعدة المواطنين الذين توقفوا عن الاعمال وليس لديهم مداخيل يحق لهم بالمساعدات واجبار الشركات على دفع مستحقاتهم باستثناء المالكين الذين لا يحق لهم الاستفادة من استثماراتهم.
ولفت الى ان تجمع مالكي الابنية يشجع الدولة على مساعدة جميع المواطنين والعائلات كما يخطط في مسألة الاكل والشرب وبالأخص مساعدة المستأجرين، وذلك بدفع ايجاراتهم حتى انتهاء هذه الازمة ولو امتدت لسنوات وليس 6 أشهر لا سمح الله، لان المالكين القدامى قد اعطوا للدولة ما لم يقدمه اي قسم اخر من المواطنين بما يتعلق بمسألة المستأجرين القدامى، حتى ان صندوق الدعم سوف يتم تغطيتها من عائدات المالكين ولمدة 12 سنة.
وجدد تجمع مالكي الابنية الدعوة الى جميع المالكين "للاستعداد الى الاعتكاف الضرائبي العام والامتناع عن دفع جميع المستحقات الخاصة بهم، اذا تم اقرار هكذا قوانين، كما يدعو وزارة المالية الى كشف حساب عن كيفية صرف عائدات المالكين من رسوم وضرائب وغرامات لمدة 10 سنوات منصرمة، والتي تقدر بأكثر من 200 مليار سنويا، لمعرفة اذا تم توظيفها لحل مشكلة الايجارات، كما تدعو المجلس النيابي الى اقرار قانون معجل مكرر لصرف عائدات المالكين حصرا على المالكين علها تعيد لهم بعض الحقوق المغتصبة والاموال المسلوبة لأكثر من 70 سنة، نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة".
