أشار مركز الأمم المتحدة في لبنان، ببيان، الى أنه "خلال الأسابيع الأخيرة، توجب على لبنان التأقلم مع القيود الجديدة التي فرضتها الحكومة كمحاولة منها للحد من تفشي جائحة الكوفيد-19 في لبنان"، لافتاً إلى أن "وكالات الأمم المتحدة في لبنان تشاركت العمل لمساعدته على الاستجابة للأزمة الصحية المستجدة، وتعاونت مع جميع الشركاء المحليين الآخرين، بما في ذلك الجهات الحكومية والمجتمع المدني، للعمل بشكل جماعي على منع انتقال الفيروس واحتوائه، وتجنب إرهاق النظام الصحي. كما استجابت المنظمة للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تفاقمت جراء حالة الطوارىء الصحية".
وأعلن المنسق المقيم للأمم المتحدة في لبنان منسق الشؤون الإنسانية بالإنابة كلاوديو كوردوني أن "لبنان يمر بحال طوارىء غير مسبوقة تتطلب منا جميعا تكثيف إجراءاتنا لاحتواء الفيروس ووقف انتقاله".
ولفت إلى أن "أسرة الأمم المتحدة في لبنان كثفت جهودها لدعم الحكومة، وهي تعمل مع شركائها للتصدي لهذا الوباء. واليوم أكثر من أي وقت مضى، يعتبر العمل المنسق والحاسم أساسيا للتخفيف من وطأة هذه الأزمة على الأشخاص الذين هم الأكثر عرضة للضرر في جميع أنحاء لبنان، أي أولئك الأكثر فقرا والأكثر ضعفا".
على الصعيد الصحي، أوضح أن "الأمم المتحدة ساعدت في توسيع نطاق عمليات الاستعداد والاستجابة التابعة لوزارة الصحة العامة اللبنانية، بما في ذلك التحديد السريع للحالات وتشخيصها وإدارتها، وتحديد ومتابعة الاتصالات عند الإمكان، من خلال التنسيق الفعال بين شركاء الوطنيين والجهات المعنية. كما شاركت الأمم المتحدة مع نقابة الممرضات والممرضين في لبنان في تدريب الممرضات والممرضين العاملين في المستشفيات وفي مجال الرعاية الصحية الأولية على الوقاية من العدوى ومكافحتها وعلى كيفية استعمال معدات الوقاية الشخصية".
وأشار الى أنه "على الصعيد الطبي أيضا، قدمت الأمم المتحدة الدعم الفني لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي، بصفته المرجع الطبي الرئيسي لإجراء اختبار الكوفيد-19 واستقبال الحالات. لقد قدمت المنظمة معدات الاختبار اللازمة للمستشفى منذ الإعلان عن الحالة الأولى في 20 شباط/فبراير 2020. ومنذ ذلك الحين، يجري المستشفى ما لا يقل عن 200 اختبار يومي، وفي غضون أيام قليلة سيتم توسيع قدرة المستشفى ليتمكن من إجراء حوالي 450 اختبارا في اليوم الواحد. إن مستشفى رفيق الحريري الحكومي هو أول المستشفيات التي استلمت مجموعة من معدات الوقاية الشخصية التي تكفي لمدة شهرين. بالإضافة إلى ذلك تم العمل على توسيع سعة وحدة العناية الفائقة من خلال توفير أجهزة تنفس وأجهزة الأشعة السينية المحمولة. كما قامت الأمم المتحدة بتسليم أول جهاز من تلك الأجهزة إلى المستشفى في 3 نيسان/أبريل 2020".
وفي هذا السياق، قالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان الدكتورة إيمان شنكيتي: "إننا نعمل على مختلف الجبهات لضمان التأهب والاستجابة بشكل أفضل، ورفع مستوى الوعي وأخذ المخاطر بعين الاعتبار، وإجراء الفحوص عند نقاط الدخول، والكشف المبكر، وإجراء الاختبارات في مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وإدارة الحالات في المستشفيات، وتتبع من قد يكون على اتصال بالمصابين".
أما على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فلفت المركز الى أن "الأمم المتحدة تسعى إلى زيادة الدعم المالي للرعاية الصحية ودعم الأسر التي أصيب أفرادها بالعدوى، بما في ذلك توزيع العدة اللازمة للوقاية من العدوى ومناشير تتضمن معلومات وتوجيهات أساسية. هذا بالإضافة إلى إعفاء كل من لا يستفيد من تغطية شركات التأمين من السداد التشاركي للاختبار التشخيصي للفيروس وللعلاج في المستشفى، وذلك بغض النظر عن الجنسية التي يحملها. تعمل الأمم المتحدة أيضا على توسيع دعم الدخل المباشر للمتضررين، ولا سيما الفقراء منهم، من خلال القيام بتحويلات نقدية وإطلاق خطة طوارىء تهدف إلى دعم دخل العمال المعرضين لخسارة عملهم وذلك بشكل مؤقت. إن تخفيض التكاليف الأخرى للأسر مدرج أيضا على جدول أعمال الأمم المتحدة من حيث تعليق دفع الضرائب الوطنية والمحلية، بالإضافة إلى تقديم الدعم للشركات بغية تعزيز نشاطها الاقتصادي".
وأوضح أنه "من أجل دعم السلطات والمجتمعات المحلية التي هي على خطوط المواجهة الأمامية، تناقش المنظمة حاليا مع أكثر من عشرين رئيسا لاتحادات بلديات من جميع أنحاء لبنان، كيفية تنسيق استجابتهم بما يتماشى مع التوجيهات على المستوى الوطني، وتحديد الاحتياجات، واقتراح الحلول المناسبة".
ولفت الى أن "الأمم المتحدة اتخذت لنفسها جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، بما في ذلك الحجر الصحي الصارم لمنع انتشار الفيروس بين قوات حفظ السلام في جنوب لبنان التي تضم في صفوفها اكثر من 11000 مدني وعسكري، ومع المجتمعات المحلية. وتعمل الأمم المتحدة أيضا، على الاستجابة للآثار الثانوية للعزلة وتأثيرها الاقتصادي على الأفراد، بما في ذلك نشر تقارير حول ازدياد خطر تعرض النساء للعنف المنزلي، وزيادة مسؤولياتهن المنزلية والأسرية، واحتمال تهميشهن بشكل أكبر في سوق العمل على المدى الطويل".
وأعلنت ممثلة اليونيسف في لبنان يوكي موكو "أن حياة الأطفال ونمط حياتهم اليومية قد انقلب رأسا على عقب في غضون أسابيع قليلة. وبالتالي أصبحت العائلات الأكثر ضعفا تواجه أزمة مضاعفة، فهي لا تتأثر فقط بالكوفيد-19 بل بالوضع الاقتصادي أيضا. علاوة على ذلك، يمكن للوصمة الاجتماعية المرتبطة بأعراض الإنفلونزا أن تساهم في خلق المزيد من الصعوبات في حياة الأسر الضعيفة. الآن هو الوقت الأنسب لكي يدعم الناس بعضهم البعض في مجتمعاتهم، مع تأمين الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إلى المعلومات والمياه وخدمات النظافة الصحية بشكل منصف".
وفي ما يتعلق باللاجئين في لبنان، أشار المركز الى أن "الأمم المتحدة قامت بتعزيز تدابير التأهب والوقاية والاستجابة في المراحل الأولى من أزمة الكوفيد-19، وذلك مراعاة لصحة ورفاه اللاجئين والعاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء البلاد. ومن أجل دعم اللاجئين في اتباع تدابير النظافة الوقائية، تعاونت الأمم المتحدة مع شركائها في حملة توعية واسعة النطاق ومتعددة الوسائط منذ بداية تفشي المرض، وقامت بتوزيع الصابون ومواد التنظيف الأخرى على اللاجئين خلال شهر شباط/فبراير. كما نظمت حلقات توعية في تجمعات الخيم والملاجىء الجماعية المكتظة حيث يعيش اللاجئون. وتعمل المنظمة حاليا على المرحلة الثانية من حملة التوعية وتوزيع لوازم النظافة الصحية. لغاية الآن واستنادا إلى الأدلة المتوفرة، لا توجد حالات مؤكدة للكوفيد-19 بين اللاجئين في لبنان باستثناء لاجىء فلسطيني واحد مقيم خارج المخيمات. ومع ذلك، تعمل الأمم المتحدة بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية المعنية والمنظمات الإنسانية على وضع خطة طوارىء لإجراءات العزل والاحتواء في حال تفشي الكوفيد-19 بين اللاجئين، ولا سيما في الأماكن المكتظة. من أجل تفادي إمكانية إرهاق النظام الصحي، تدعم وكالات الأمم المتحدة الحكومة من خلال توسيع قدرة المستشفيات ووحدات العناية الفائقة، لكي يصبح الحصول على العلاج ممكنا لجميع المصابين بالكوفيد-19 وفي الوقت المناسب".
ولفت الى أن "الأمم المتحدة حثت على العمل الجماعي للتخفيف من تأثير الجائحة على قطاع التعليم، فكثفت جهودها لتطوير حلول بديلة عن إغلاق المدارس لضمان استمرارية التعليم. وتدعم الأمم المتحدة وزارة التربية والتعليم العالي في تطوير التعلم عن بعد في البلاد وفقا للاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، وستراقب التقدم المحرز في هذا المجال. كما وستقوم بتحديد الثغرات، وتقديم الدعم الفني للحكومة لضمان استمرارية التعليم الجيد والشامل للطلاب. بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الأمم المتحدة برنامج التعلم الذاتي في مدارسها الـ 65 للاجئين الفلسطينيين في لبنان".
وذكر بأن "منظومة الأمم المتحدة أطلقت العديد من حملات التوعية على وسائل الإعلام التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك عبر التواصل المباشر مع الناس. وبالتنسيق مع الشركاء المحليين، تم إعداد العديد من المواد الإعلامية لزيادة الوعي عند جميع شرائح المجتمع تتضمن فواصل إعلانية وملصقات ورسوما بيانية. وهدفت الحملات إلى توجيه رسائل توعوية حول أهمية غسل اليدين بشكل صحيح عبر تحدي الأيادي النظيفة من أجل لبنان آمن، ودحض الأخبار الكاذبة وتأثيرها السلبي على التماسك الاجتماعي والاستقرار، وتصحيح المفاهيم الخاطئة. كما سعت الحملات الإعلامية إلى تقديم الدعم والتحفيز للأطفال أثناء التعلم عن بعد، والإحاطة بموضوع الصحة النفسية وحقوق الإنسان بما في ذلك عدم التمييز ومكافحة خطاب الكراهية ورهاب الأجانب والوصم الاجتماعي، والتشديد على أهمية إجراء الفحوص في أماكن الاحتجاز".
