أكدت نقابات المهن الحرة "رفضها المس بأي شكل من الأشكال وبأية وسيلة من الوسائل بالمدخرات الاجتماعية والودائع المصرفية على أنواعها العائدة للنقابات والصناديق، وذلك لحمايتها وضمان ديمومتها تحقيقاً للأهداف التي نشأت من أجلها".
وفي بيان تلاه نقيب المحامين في بيروت ملحم خلق، أكد المجتمعون أن الدائن الفعلي للمصارف ليس الصناديق انما المنتسبون اليها ويرفضون رفضاً كلياً النظر الى الموضوع من غير هذه الزاوية.
وأصر المجتمعون على اعتبارهم طرفاً اساسياً في المداولات والمفاوضات الدائرة حالياً على المستوى الرسمي، لجهة اعادة هيكلة الدين العام والمصرف المركزي والمصارف التجارية حيث تتواجد المدخرات الاجتماعية والودائع المشار اليها آنفاً او لجهة خطة النهوض التي يتمّ إعدادها.
وشدد المجتمعون على وجوب مراعاة حقوق سائر اللبنانيين المحمية في الدستور، في أي قرار يتعلق بإيداعاتهم وتحرير أموالهم وذلك حفاظاً على ودائع المنتسبين للنقابات خصوصاً واللبنانيين عموماً المُبعدين عن طاولة المفاوضات ودوائر القرار.
وحضر الاجتماع نقيبا المحامين في بيروت وطرابلس، ونقيبا المهندسين في بيروت وطرابلس، ونقيبا الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقيبا أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس، ونقيب الصيادلة، ونقيب المحررين، ونقيب خبراء المحاسبة، ونقيب المعلمين، ونقيب المعالجين الفيزيائيين، ونقيبة الممرضات والممرضين، ومدير صندوقي التعويضات وتقاعد أعضاء الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. كما شارك في المداولات ممثلون عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
