أشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى "أنّه سيتقدم بدعوى في فرنسا ضد الشركة التي سوّقت للتقرير المزور عن تحويلات مالية اجراها للخارج".
وعما يقال عن تدخل حزب الله واللواء عباس ابراهيم لاصداره التعميم حول صغار المودعين، لفت سلامة، خلال حديث تلفزوني، إلى أنه "لا خلفيات للتعميم، ونرحب بكل من يتدخل معنا لمصلحة الناس". وشدد على أنه "يعمل على تعميم قريب بالاتفاق مع وزير المال غازي وزني، يشمل السحوبات الاخرى".
كما أوضح أن "هناك اسم لنيابة نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري"، منوّهاً بأن "الفريق المتواجد في مصرف لبنان قام بأداء جيد جداً، وأنا مرتاح للتعاون معهم". ولفت إلى أن "وزير المالية والحكومة اللبنانية هم الذين يقررون من سيستلم هذا المنصب".
وأفاد بأن "الوضع الذي يعاني منه لبنان ناتج عن عجزين، عجز في الموازنة وعجز في الحساب الجاري، وهؤلاء وصلوا إلى مليون دولار"، موضحاً أنه "كان على مصرف لبنان تأمين الدولارات ليبقى الاقتصاد مستمراً". كما أشار إلى أنه "منذ عام 2018 لم بعد هناك تمويل ممكن للحكومة إلا من خلال مصرف لبنان او من خلال الصناديق والبنك الدولي، وكان هناك دول مستعدة للتمويل من خلال مؤتمر سيدر".
بالتوازي، نوّه سلامة بأن "التحويل إلى المغتربين لا يتم من خلال المصارف، حتى السحوبات. جمعية المصارف أعلنت في بيان واضح انهم سيقومون بهذه العملية، وهم يقوقمون بها". وأكد أن "وجود صندوق النقد الدولي إذا أراده اللبنانيون وقبلوا بشروطه، هو امر ايجابي لأن لبنان بحاجة اليوم إلى أموال جديدة تدخل على الاقتصاد"، لافتاً إلى أن "هذه الأموال مهما كان مصدرها لن يتم ضخها ما لم يواقف الصندوق على البرنامج الذي يضعه لبنان".
وفي سياق متصل، شدد على أن "سعر الصرف الرسمي للدولار باقٍ على حاله، اما بالنسبة للصيارفة فنحن نحاول تخفيض الأسعار الموجودة في السوق وأعتقد أن هذ الأمر سيتم ملاحظته اذا نجحت محاولاتنا خلال الأسابيع القادمة".