أشار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، في حديث تلفزيوني، إلى أن المتظاهرين السلميين لا يعتدون على الأملاك العامة والخاصة، لافتاً إلى أن بعض المدسوسين من المتظاهرين دفعت لهم الاموال من أجل اثارة الشغب.
وأعلن فهمي أنه ليس مع اعادة النظر بالتدبير رقم 3 للمقاتل والافواج المقاتلة اطلاقاً، مشيراً إلى أن القوى الأمنية يعملون ليلاً نهاراً ومحرومون من رؤية عائلاتهم، مؤكداً أنه على علاقة صداقة مع مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان منذ سنوات، مشيراً إلى أن اللواء عثمان رجل مؤسسات.
ورداً على سؤال، أوضح فهمي أن "السائق الذي أحرق سيارته هو في الأساس مخطئ والقوى الأمنية قامت بعملها وأنا قمت في وقت لاحق بجمع بعض الأموال لمساعدته بعدما أدركت ماهية وضعه المادي السيء".
من ناحية أخرى، أوضح وزير الداخلية والبلديات أنه "تلقينا شكاوى من دبلوماسي ومواطنين ومواطنات وشركات خاصة قبل فض الإعتصام في ساحة الشهداء"، لافتاً إلى أنه نفذ القانون.
وأشار فهمي إلى أن ما قامت به الحكومة اللبنانية في مواجهة فيروس كورونا لم تقم به أي دولة من الدول المتقدمة، موضحاً أننا "لا نزال في مرحلة التعبئة العامة حتى الآن".
وشدد فهمي على أن قرار المفرد والمزدوج، بالنسبة إلى سير الآليات، يستند إلى المادة 375 من قانون السير الجديد، مؤكداً أن الموضوع لا يحتاج إلى مرسوم من مجلس الوزراء.
وأكد فهمي أنه لا يتعامل بإستنسابية مع أي مواطن في تنفيذ قرار التعبئة العامة، لافتاً إلى أنه لا يمكن أن يقوم بأي تعديل في الوقت الراهن، لأن ذلك سيقود إلى المجهول.
ورداً على سؤال، أكد وزير الداخلية والبلديات أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف عناصر قوى الأمن الداخلي بلغ 7، لافتاً إلى أنه تم الحجر عليهم وعلى عائلاتهم وكل من اختلط بهم، مشدداً على أن الإصابات لم تحصل في مراكز العمل بل خلال تواجدهم في المنازل.
من ناحية أخرى، أوضح فهمي أن رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت يعمل جاهداً من أجل الحصول على اذن لهبوط طائرة تابعة للشركة في العاصمة الأوكرانية، من أجل تأمين عودة المغتربين من هناك.
من ناحية أخرى، أعلن فهمي أن الوزارة قامت بكافة الإجراءات التي من الممكن القيام بها في موضوع السجون بالنسبة إلى فيروس كورونا، مشيراً إلى أن نسبة الإكتظاظ تبلغ نحو 286%، موضحاً أنه تم إخلاء سبيل 606 سجين وموقوف لكن الإكتظاظ لا يزال قائماً، كاشفاً أنه خلال 3 أسابيع قد يتم إخلاء سبيل نحو 600 سجين وموقوف.
ورداً على سؤال، أكد وزير الداخلية والبلديات أنه مع العفو العام وتسريع المحاكمات، لكنه شدد على أن دم الجيش اللبناني والقوى الأمنية خط أحمر، مشيراً إلى أنه "صدمت بما قامت به وزيرة العدل ماري كلود نجم في موضوع التشكيلات القضائية".
ورداً على سؤال آخر بالنسبة إلى أيام الآحاد، شدد وزير الداخلية والبلديات أنه "ممنوع التجول بإستثناء الحالات الطارئة جداً"، مشيراً إلى أننا "سنكثف المراقبة الامنية للصيدليات بسبب ما تتعرض له أخيرا ونتوقع ان تتطور الأزمة الاقتصادية-الاجتماعية".
