أوضح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، في حديث تلفزيوني، أن مرسوم التعبئة العامة أعطى كل وزير ضمن إختصاصه الحق بإتخاذ التدابير المناسبة في هذا الإطار، مشيراً إلى أن قانون السير هو الذي يحدد المخالفات والعقوبات الموازية لها.
وتمنى بارود لو أن المواطنين التزموا بحملة "خليك بالبيت" كي لا يجبروا وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي على أخذ قرار المفرد والمزدوج، مشيراً إلى أن الهدف هو ضبط التحركات في الشارع المؤذية.
ورداً على سؤال حول حق شركات التأمين أن تعلن أنها لا تغطي حوادث السير في حال مخالفة قرار فهمي، لفت بارود إلى أن من يخالف هذا القرار يكون كمن يقود الآلية من دون رخصة قيادة، وبالتالي من حق شركات التأمين أخذ هذا القرار.
على صعيد متصل، لفت بارود إلى أن المواطنين لا يطالبون بالمساعدات بل بالسمح لهم بتحويل أموالهم إلى أبنائهم في الخارج، موضحاً أن هذا من التدابير الملحة ولا يحتاج إلى الكثير من أجل أن تفرج المصارف عن الحد الأدنى الذي لن يؤدي إلى أزمة كبيرة.
من جهة ثانية، لفت بارود إلى أن أزمة الإكتظاظ في السجون قديمة، معتبراً أن المشكلة أن لا أحد يهتم بها إلا عند وجود أزمة أو حصول حالة تمرد، معتبراً أنه لا يمكن الإستمرار في التعاطي مع السجناء بالطريقة نفسها، مشدداً على أن الإجراءات التي حصلت جيدة ويجب أن تستكمل لكن لا يمكن أن يضمن أحد أي شيء، داعياً إلى فتح ملف السجون بعد أزمة كورونا بالطريقة المناسبة.
