رأى الوزير السابق عادل أفيونيأنّ "هناك نواح إيجابيّة عدّة في خطّة الإنقاذ الحكوميّة، أوّلًا الشموليّة، وثانيًا تشخيص وجوه الأزمة وتحديد الخسائر بالأرقام وخاصّة في القطاع المصرفي، وثالثًا الإقرار بالحلول الصعبة بشفافيّة ومنها التخلّي عن سعر الصرف الرسمي الحالي، معالجة حجم وكلفة القطاع العام، إعادة هيكلة الدين العام، إعادة هيكلة القطاع المصرفي والأثر على الودائع، وضرورة تأمين شبكة حماية اجتماعية للطبقات الأفقر".
وشدّد في حديث صحافي، على أنّ "الأهم هو أنّ الخطّة أقرّت بالحاجة السريعة لدعم مالي خارجي، وهذا التطوّر أساسي"، لافتاً إلى أنّ "الحاجة تتعدّى الـ15 مليار دولار المذكورة في الخطّة، مع العلم أنّ المساعدة الخارجيّة الوحيدة المُمكنة هي عبر "صندوق النقد الدولي"، ولذلك آمل في أن تُقرن الحكومة القول بالفعل وتتّخذ الإجراءات الضروريّة لبدء التفاوض على برنامج دعم من صندوق النقد والدول الصديقة في أسرع وقت، لأنّ عامل الوقت ليس في مصلحتنا والحصول على دعم صندوق النقد ضروري، كونه يؤمّن حاجاتنا الضروريّة من العملات، ويسهّل مهمة الحكومة في التفاوض مع الدائنين".
وأوضح أفيوني أنّ "هناك الكثير من الإصلاحات المقترحة في خطّة الحكومة، بما فيها خطّة وإصلاحات "سيدر"، وهي أفكار ورَدت في الورقة الاقتصاديّة والخطط الإصلاحيّة الّتي وضعتها الحكومة السابقة. لذلك السؤال الأهم اليوم هو: هل هناك نيّة من الطبقة السياسيّة في تنفيذ الإصلاحات هذه المرّة بفعاليّة وسرعة وشفافيّة؟ وهل أنّ المجتمع الدولي مستعدّ لتقديم الدعم المالي المطلوب؟".
وسجّل بعض الملاحظات على خطّة الحكومة، لا سيما ما يتعلّق منها بموضوع المصارف، فوجد أنّ "الخطّة لا تزال غير واضحة"، مشيرًا إلى أنّ "تأسيس صندوق للمودعين الكبار يستفيد من استرجاع الأموال المنهوبة ومن بيع أصول الدولة، هو فكرة غير مُنصفة، لأنّ استرجاع الأموال المنهوبة، إذا تمّ، وبيع أصول الدولة هما حقّ لكلّ المواطنين ولا يجوز تخصيصهما لفئة واحدة هي فئة كبار المودعين، على حساب الحاجات الأخرى للمواطن والدولة؛ كما أنّ الحل في ما خَصّ الودائع الكبرى يجب أن يكون عادلًا للجميع".
كما ركّز على أنّ "رفع الضرائب على الأفراد والشركات هو توجّه خاطئ لا سيّما في ظلّ أزمة اقتصاديّة ومعيشيّة خانقة"، مشدّدًا على أنّ "المطلوب اليوم تحفيز الاقتصاد والقطاعات الإنتاجيّة والقيام بمجموعة إصلاحات وإعطاء سلسلة من الحوافز". وأكّد أنّ "الإصلاح المالي أساسي، لكن من الضروري أن تتجنّب الحكومة فرض مزيد من الضرائب في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، وأن تركّز بدلًا من ذلك على الإصلاحات البنيويّة والقطاعيّة وما أكثرها، وعلى محاربة الهدر والفساد والتهرّب الضريبي والجمركي".
