لماذا هذا الإصرار على المسّ بالودائع، والمعروف انّ هذا الامر سيؤدي الى خراب البلد الى أجل غير مسمّى، في حين انّ هناك حلولاً سليمة وتُعيد الثقة بالقطاع المصرفي؟ لسنا في حاجة اليوم الى خبراء يقدّمون لنا حلولاً تمّت تجربتها في بلدان أخرى وأدّت الى تفليسات وأزمات فيها.
المتعارف عليه في عالم الاقتصاد والمال، انّ المدين الذي يتعثر في دينه يتمّ اللجوء الى أملاكه المنقولة وغير المنقولة من عقارات واراضٍ ومنازل وغيرها، حيث تستطيع هذه الأملاك أن تسدّد الدين. والمعروف ايضاً انّ من يملك املاكاً لا يُعتبر متعثراً او مفلساُ.
اليوم الدولة اللبنانية هي المدين الاكبر من المصارف اللبنانية، وبالتالي إحدى الوسائل لسداد هذه الديون هو تقييم الاملاك التي تملكها الدولة، ودرس السُبل المناسبة لسداد الديون من خلالها. فالدولة اللبنانية ليست مفلسة، بل هي تملك الكثير من الاراضي والعقارات والاملاك البحرية والنهرية والمشاعات، والتي لا تزال حتى اليوم متروكة ولا يتمّ استثمارها بالشكل الصحيح .
أين مشروع الدولة من عمليات الهدر والنهب المستمرين في المطار، المرفأ، الاملاك البحرية، الاحتكارات على انواعها وغيرها الكثير؟
تتناسى كل ذلك وتحاول الالتفاف على العجز عبر تأمين واردات من ودائع الناس ومن الضرائب التصاعدية، ومن خلال فرض المزيد من الضرائب، التي تهدّد التنافسية اللبنانية وتساهم في تهريب المستثمرين والمودعين.
أما في موضوع الأملاك البحرية، الغريب الإصرار اليوم على عدم طرح هذا الملف بجدّية وبوضوح تام، واعتباره مورداً اساسياً لسدّ عجز الدولة. ولم يتمّ بعد احتساب دقيق لقيمة هذه الاملاك وما يمكن ان تُدخله الى خزينة الدولة، يقدّر الوزير السابق محمد المشنوق قيمة المخالفات في الأملاك البحرية بأكثر من 30 مليار دولار، في حين انّ قيمة المخالفات التي سطّرتها الدولة لا تزيد على 200 مليون دولار، وهذه لم تُدفع حتى اليوم. هذه فقط للأملاك البحرية، ولا تزال الدولة ترفض فتح الملف بفعالية. وهي لا تريد استعادة أملاكها، في حين تملك الجرأة ان تطلب من المودعين التضحية لسد العجز.
لا تزال الدولة حتى اليوم ترفض الضرب بيد من حديد لاستعادة أملاكها، بل تعامل من يستثمر هذه الاملاك خلافاً للقانون، بالكثير من التساهل، حيث لا تزال تعطي مهلة تلو الاخرى لتسوية الاوضاع. والأهم، حتى القوانين التي صدرت لتحديد المخالفات لم تعتمد على التخمين الحقيقي للاراضي .
الأمثلة كثيرة على الهدر، فبحسب تقرير وزارة ألاشغال العامة والنقل في العام 2014 ، هناك حوالى 1100 تعدٍ، وقد تمّ انتقاد التقرير بأنّه غير شمولي وغير كافٍ. مثلاً، المنطقة التي تمتد من منطقة سان جورج إلى فندق فينيسيا وصولاً إلى مرفأ بيروت، تُقدّر قيمتها العقارية اليوم بحوالى 12 مليار دولار، تملكتها شركة مخالفة للقانون اسمها شركة سوليدير، والمرافئ البحرية التي أُعطي حق استثمارها لشركة سوليدير بـ 2500 ليرة للمتر على فترة زمنية تمتد لخمسين عاماً.
مثال آخر هو الاستملاكات الخاصة بسكك الحديد، والتي لا تزال أراضي سكك الحديد مستباحة، فهناك أكثر من 2000 تعدّ عليها، بمساحة 90 مليون متر مربع هي مساحة أملاك السكك الحديد في مختلف المناطق، سواء بمحاذاة الساحل أو على الحدود. إنّها مساحات هائلة، منها ما هو مشغول غصباً، ومنها ما هو مهمل عمداً.
وتأتي الحكومة اليوم لتبشّر ببرنامجها للإصلاح الاقتصادي، الذي يعتمد بشكله الاكبر على الضرائب المباشرة وغير المباشرة وعلى المسّ بالودائع، من دون إشارة جدّية الى ما تملكه الدولة حقيقة من املاك. هذا الواقع لن يُقنع المواطن بدفع ضرائب ولن يُقنع المودع بأنّ المسّ بودائعه هو الحل الافضل.
أخيراً، من الواضح انّ الحكومة لم تقتنع بعد بأنّ غياب الشفافية في الثلاثين سنة الاخيرة، هو الذي أوصل الامور الى هذا الحال، من تكتّم على الارقام وغموض بطريقة صرف المال العام، وغياب تقييم دقيق للواقع المالي وعرضه بشفافية على المواطن.
إذا اردنا القيام بالامور بطريقة مغايرة، علينا كسر الغموض جذرياً والانتقال الى عصر الشفافية المطلقة والمصارحة مع المواطن. والحل الوحيد يبقى في تطبيق قانون الشفافية والبيانات المفتوحة.
