رأى النائب جورج عطاالله، أن التعيينات في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء "تجاوزت الأعراف المعمول بها، ووصلت إلى حد إلغاء طائفة بكاملها هي طائفة الروم الأرثوذكس"، داعيا إلى عدم السير بها وعدم توقيع مراسيمهما "وإلا تطبيق مبدأ المداورة، بحيث تتم تسمية أرثوذكس في مراكز كانت عرفا لغيرهم والانتباه مستقبلا كي لا تتكرر هذه التجاوزات".
وفي بيان له، لفت إلى أنه "في خضم الأزمات المتلاحقة الموروثة والمستجدة التي نعيشها اليوم، والتي تقتضي منا جميعا أقصى درجات التضامن والدعم والالتفاف حول المؤسسات الدستورية للخروج سالمين أو بأقل الأضرار الممكنة، وإن كنا قد تعهدنا بدعم الحكومة حيث تصيب، فإن ذلك لا يمنعنا من الاعتراض على الأخطاء والتحذير والدعوة إلى تداركها، ومن هنا نعتبر ان ما تم تمريره في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من تعيينات تجاوزت الأعراف المعمول بها ووصلت إلى حد إلغاء طائفة بكاملها هي طائفة الروم الأرثوذكس، كأنه لم يكفنا ما قامت به الحكومات السابقة من إقتصاص مبرمج من الأرثوذكس حتى تأتي الحكومة الحالية وتستبدل مركزين محفوظين لهم بموظفين من طائفة أخرى".
وأضاف: "للتذكير فإن الأرثوذكس كانوا ولا يزالون رواد الدولة المدنية في لبنان، لكن ذلك لا يلغي كون النظام اللبناني لا يزال حتى اللحظة طائفيا، وبالتالي لا يمكن تطبيق الأعراف المدنية على الأرثوذكس وحدهم والإلتزام بالأعراف الطائفية لكل الطوائف والمذاهب الأخرى:.
وتابع: "رب قائل إننا دائما ما ندعو إلى إعتماد الكفاءة معيارا للتعيينات فعلى سبيل المعلومات نذكر بأن الطائفة الأرثوذكسية تزخر بالنخب والطاقات والكفاءات، لذلك وحفاظا على العدالة والحق فإننا ندعو الى عدم السير بالتعيينات الحاصلة وعدم توقيع المراسيم المتعلقة بها، وإلا تطبيق مبدأ المداورة بحيث تتم تسمية أرثوذكس في مراكز كانت عرفا لغيرهم والانتباه مستقبلا كي لا تتكرر هذه التجاوزات".
