أكد عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائب جوزيف إسحاق، في حديث لـ"النشرة"، أن "الواقع في مدينة بشري صعب للغاية في ظل إنتشار فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن "الإجراءات المتخذة على هذا الصعيد ستساعد في تحسن الوضع في وقت قريب"، موضحًا أن "الإجراءات ستكون أكثر تشددًا بدءاً من صباح اليوم، حيث تمنّينا على أهلنا في المدينة عدم الخروج منها، كما سنمنع الدخول إليها، وذلك بهدف تخفيف الإحتكاك حتى يتم حصر إنتشار الفيروس".
وكشف إسحاق "اننا بدأنا منذ يومين بإجراء عدد كبير من الفحوصات، وبشكل مركز وسنصل إلى ألف فحص قريبًا حتى نشمل أكبر قدر ممكن من الأهالي"، موضحًا أن "عدد الإصابات بالفيروس في بشري بلغ حوالي 50 إصابة، منها 3 إصابات موجودة في مستشفيات خارج المدينة و10 في الحجر الصحي داخل مستشفى مار ميما، والبقية يلتزمون بالحجر المنزلي وفق إرشادات الجهات المعنية".
وفي السياق نفسه، رأى إسحاق أن "تجربة وزير الصحة حمد حسن جيّدة والدليل أن أرقام الإصابات في لبنان متدنيّة مقارنة مع معظم الدول في العالم"، معتبرًا أنه "رغم التأخير الذي حصل في البداية لناحية دخول الطائرات من البلدان الموبوءة، ولكن تم تدارك الموضوع لاحقًا"، مشددًا أنه "على مستوى بشرّي نرى أنّ التعاون مع الوزارة أفضل ما يكون منذ اليوم الأول، وننسق مع وزير الصحة شخصيًا في كل الخطوات التي نقوم بها، ومن واجبنا الإلتزام بكل القرارات والإجراءات التي تتخذها الحكومة ووزارة الصحة العامة".
من جهة أخرى، لفت إسحاق إلى "اننا التقينا وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية الذي وضعنا في أجواء الإجراءات المتّخذة في موضوع المساعدات التي سيتمّ توزيعها، ومن جهتي لست متخوفا من التوزيع بطريقة خاطئة، لأنه بحسب الآلية التي إطلعنا عليها فإن الامور جيدة، وننوه بجهد البلديات والمخاتير في هذا الإطار".
وفي سياق منفصل، رأى إسحاق أن "على الحكومة أن تتخذ إجراءات جريئة كي تستعيد ثقة الداخل والخارج على حد سواء"، مؤكداً أنه "في السياسة يجب أن نرى مواقفًا من الحكومة تظهرها بأنها على الحياد في أزمات الشرق الاوسط"، معتبرًا أنه "بحسب الأخصائيين ليس هناك من مفر للهروب من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، ولكن قبل التفكير بشروط الصندوق على الحكومة البدء بإصلاحات بنيوية على مستوى الدولة".
وأسف إسحاق لأن ما رأيناه في موضوع التعيينات القضائية، من تدخل وزيرة العدل ماري كلود نجم، أو بالتعيينات المالية، لجهة المحاصصة، مما يثبت أن الأسلوب لا يزال نفسه كما في السابق، مؤكداً أن "الخطّة الماليّة لا يجوز أن تكون على ظهر الناس بينما هناك العديد من الأمور التي يجب البدء بها، بدءاً بالكهرباء وصولاً إلى المعابر غير الشرعية التي لا تزال مستمرة حتى اليوم"، متسائلاً: "ما النفع إذا أتينا بملياري دولار اليوم وتم صرفها على الفيول للكهرباء"؟.
وعن العمل التشريعي، أكّد إسحاق أنّ "هناك حاجة لسلّة من القوانين والتشريعات ولكن قبل البحث بهذا الموضوع لماذا لا نطبق القوانين الموجودة التي أرى أنها كافية للقيام بالإصلاحات المطلوبة"، كاشفًا عن "اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب قريبا للبحث في امكانية عقد جلسة عبر تقنية الفيديو".
