أشارت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني إلى ان "خبر اصرار تطبيق تعميم وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب رقم 14 تاريخ 16-3-2020 حول عدم احتساب ساعات التعاقد للتدريس بالساعة المنفذة من قبل كل أستاذ متعاقد وقع كالصاعقة".
ولفتت الرابطة الى "اننا نحيط المعنيين في حال لا يعلموا ان هذه الصاعقة سوف تزيد الموظفين غرقاً وتسيء إليهم والى عوائلهم وتزيدهم فقراً وتساهم في تفاقم عجزهم عن مواجهة التزاماتهم المادية والاجتماعية تجاه أسرهم او تجاه تسديد القروض الى المصارف او الى تعليم أولادهم في الداخل او الخارج وذلك على سبيل المثال لا الحصر وغيره الكثير من الالتزامات الأخرى، علماً ان هؤلاء الموظفين لا يزالوا يدرسوا عبر المسارات الثلاث الذي حددها معالي الوزير ويتشاركون مع زملائهم المتعاقدين غير الموظفين بكافة الضغوطات التي ترافق التعلم عن بعد الذي يأخذ منهم وقتاً للتحضير والتدريس يزيد أضعافاً عن عدد ساعات التعاقد الموقع عليها بموجب عقد تعاقد للتدريس بالساعة منفصل تماماً عن أي دوام وظيفي خاص بهم لا ينفذوه حالياً، ليس تقاعساً منهم بل لظروف قاهرة لا حول ولا قوة لهم فيها تضرب لبنان والعالم أجمع".
واكدت ان "الإصرار على تطبيق هذا التدبير أو هذا القرار وفي هذه الظروف الصعبة هو بمثابة فيروس آخر يُهَشِّم صحة الموظف ويهدر دمه، والذي يكفيه ما أصاب معاشه من انخفاض بقيمته الشرائية بنسبة 70% وفقاً للغلاء الفاحش ولارتفاع سعر الدولار، ووعليه باسم موظفي وأساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان نحذر من مفاعيل تطبيق هذا القرار لما فيه من ظلم يلحق بهذه الفئة من الموظفين، مثل كأنهم لا يكفيهم ما يمرون به من أوضاع معيشية واجتماعية ونفسية وصحية".
ودعت الرابطة وزيرالتربية الى الرجوع عن تطبيق هكذا نوع من قرارات مجحفة وظالمة بحق فئة من الأساتذة واحتساب عقد التعاقد بكامل ساعاته وليس حسب ما سوف يُنَفَّذ من ساعات لأن سبب التوقف عن التدريس جاء تحت ظروف قاهرة وكلنا نعلم ما هي موجبات الظروف القاهرة وخاصة انه كما ذكرنا أعلاه ان الأستاذ يقضي ساعات تحضير للتدريس عن بعد اضعاف عن عدد ساعات العقد الموقع بينه وبين وزارة التربية والتعليم العالي.
