توجّه مفوَّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي ​بيتر جرمانوس​، إلى المعنيّين قائلًا: "لا تمدّوا أيديكم إلى أموال المودعين، لأنّ هذا سيشكّل حكم إعدام بثقة ال​لبنان​يّين والعرب بالنظام المصرفي ولبنان كدولة. فتّشوا عن الحلول الحقيقيّة مثل وقف الهدر، استرداد ​الأموال المنهوبة​، التدقيق المالي، خصخصة شركتي "إنترا" و​الكهرباء​ وإعادة هيكلة ​القطاع العام​ برمّته".