دعت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الى "تكاتف كل القوى الحية من نقابات ومؤسسات ومجتمع مدني وطلاب وأحرار داخل وخارج الأحزاب، لرفض ما يحاك من مشاريع ستفقر الشعب اللبناني وتعفو عن ناهبيه وسارقيه، والاستمرار بالانتفاضة واستكمال أهداف ثورة 17 تشرين الأول".
وأكدت الهيئة أن "الشعب اللبناني لا يتحمل مسؤولية الأزمة الاقتصادية والديون والفساد، وتغييب مؤسسات الرقابة و المحاسبة ونهب مقدرات الدولة، بدءا من بدايات الحرب، وكذلك غياب سلطة الدولة على أراضيها منذ بدايات الحرب، وانحسار وجودها، في ظل الاحتلالات والوصايات التي كان لها حصصها الكبيرة من عائدات الدولة، ومد اليد الخارجية على مقدرات الدولة مباشرة، أو عبر المحاسيب، أو عبر المعابر، واستقواء أصحاب النفوذ من سياسيين ومتمولين بالاحتلالات والوصايات، للمزيد من الأرباح غير المشروعة على حساب الخزينة، والعجز عند كبريات المؤسسات كالكهرباء والمياه والدوائر، التي عجزت عن ضبط السيطرة على أملاك الدولة، وعدم تطبيق الدستور والقوانين، بحيث تكرس نظام المحاصصات، الذي جعل المؤسسات تابعة لمرجعيات عاثت فيها نهبا وتدميرا، مما فاقم تراكم الدين من جراء تلك المؤسسات كالكهرباء والصناديق والجمعيات الوهمية، واستدانة الدولة بفوائد عالية جدا من المصارف، التي حققت أرباحا خيالية أصبحت في الخارج، وعجز الدولة عن ضبط الجبايات وتحصيل الضرائب وخاصة من الشركات الكبيرة ومن أصحاب رؤوس الأموال، وفشل الدولة بسداد الديون، وعجز الدولة عن تحصيل حقوقها من كل المرافق والمؤسسات، فالدراسات تثبت بأن خساراتها من التهرب الضريبي والجمركي والتقصير بالجبايات، والتوظيف العشوائي السياسي، الذي زاد من فائض الموظفين".
وإذ شددت على أن "الدولة لن تستطيع حل الأزمة الاقتصادية، بمد اليد على حقوق الناس من رواتب وتقاعد وضمانات، بحكم أن المبالغ التي ستجمعها، لا تشكل سوى جزء صغير جدا من مستحقاتها، وهي إذ تفعل ذلك، لا لحل الأزمة، إنما لاستمالة الصناديق الدولية".
ودعت اللبنانيين إلى: "الرفض المطلق للمس برواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية، وبكافة التقديمات الاجتماعية في القطاعين الخاص والعام، ورفع الرسوم وفرض ضرائب جديدة تطال أصحاب الدخل المحدود وبودائعهم المدخرة في المصارف".
