أقرّ رئيس الهيئة الوطنية الصحية النائب السابق إسماعيل سكرية، بـ"الأزمة الّتي تمر بها المستشفيات الخاصة في المرحلة الأخيرة، وضرورة حصولها على مستحقّاتها الشرعيّة"، مبديًا تحفّظه على أرقام المستحقّات، ومحمّلًا الدولة أيضًا "مسؤوليّة عدم قيامها بواجباتها لجهة المراقبة الدقيقة".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "على ذمّة حسابات المستشفيات، تبلغ مستحقّاتها من الدولة ألفي مليار ليرة لبنانيّة، لكن الواقع يقول إنّ أصحابها يجنون أرباحًا هائلة غير مشروعة، إضافةً إلى أنّ ما لا يقلّ عن نصف الفواتير الّتي تقدّمها إداراتها إلى الدولة وهميّة، وهناك ملفات كثيرة سبق لي أن قدمّتها إلى القضاء، ومنها ملف قبل 8 أعوام يثبت أنّه من أصل 15 آلاف فاتورة، هناك 7 آلاف مريض وهمي".
وأعطى سكرية مثالًا على ذلك، قائلًا: "في عام 1998، حين كنت نائبًا وطرحت هذه القضيّة في مجلس النواب، استدعاني رئيس الحكومة آنذاك الراحل رفيق الحريري للإستيضاح منّي، وبعدها عمد إلى شطب 50 في المئة من مستحقّات المستشفيات واكتفى بإعطائهم نصفها فقط، وأخذوا المبلغ من دون أي اعتراض".
