اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام في تصريح له حول رؤيته للخطة الاقتصادية، الى اننا "نرفض رفضا قاطعا المس بأموال المودعين في المصارف، خصوصا أموال المتقاعدين العسكريين والمغتربين الشباب، واعتبار سقف المئة ألف دولار سقفا غير منطقي نهائيا".
أضاف: "لمقاربة الخطة الاقتصادية يجب التدقيق في الحسابات المصرفية والموجودات غير المصرفية لكل من عمل في الشأن العام ( رؤساء، نواب، وزراء، مدراء عامون، رؤساء أجهزة أمنية، وموظفون في الدولة ورؤساء بلديات..) منذ 1990 واقتطاع أموال من ثبت عليه الاثراء غير المشروع".
وتابع: "مقاربة الخطة الاقتصادية تقوم عبر اعادة دراسة ملف الأملاك البحرية واستعادة أموال التهرب الضريبي من أصحاب المقالع والكسارات وشركات الترابة مئات ملايين الدولارات. تطبيق haircut على الأموال التي قبضها المتعهدون من خزينة الشعب، فراكموا ثروات هائلة من أموال اللبنانيين".
ودعا "لدعم القطاع الزراعي والصناعي، ما يسمح بتحريك العجلة الاقتصادية والإنماء المتوازن في المناطق الريفية، وهذا ضروري جدا في ظل وقف التوظيف العام ما سيؤدي إلى زيادة البطالة بشكل مخيف".
