لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب إدي أبي اللمع، إلى أنّ "الزميل علي عمار صرّح بضرورة وضع اليد على من استساغ أن ينال من ودائع الناس عبر "جمعية المصارف" وغيرها، خصوصًا إذا ما أضفنا لها دورًا شيطانيًّا لما يسمّونه حاكمًا للمال في لبنان". وذكر "أنّنا قد لاحظنا في الآونة الأخيرة أنّ نواب "حزب الله" وصولًا إلى أمينه العام يشنّون الحملة تلو الأُخرى على القطاع المصرفي ويحيِّدون كلّ الآخرين، فيما هذا القطاع، على عثراته ومشاكله، يشكّل ضرورة لإعادة إنعاش الوضع المالي والاقتصادي".
وأوضح في بيان، أنّه "لا يساورني الشك لحظة واحدة أنّ بعض المصارف كما "مصرف لبنان" قد ارتكبوا أخطاءً وربّما خطايا في المرحلة الأخيرة، خصوصًا لجهة مواصلة "مصرف لبنان" تمويل دولة مفلسة وفاشلة وإطلاقه تطمينات في غير محلّها للناس بأنّ الليرة بألف خير، ولكن هذه الأخطاء والخطايا حيثما وُجدت تبقى خاضعة للقوانين اللبنانية"، متسائلًا: "لماذا لا يطبِّق عمار أو غيره الإجراءات القانونيّة اللّازمة للاقتصاص من كلّ من أخطأ، بدلًا من التهجُّم المستمر لتدمير قطاع بأكمله؟".
وركّز أبي اللمع على أنّ "حاكم "مصرف لبنان" لم يعيّن نفسه بنفسه، بل عيّنته الحكومات المتعاقبة الّتي كان لـ"حزب الله" وحلفاؤه أقلّه ابتداءً من العام 2008 ثلثًا معطّلًا فيها، وفي بعض الأحيان الثلثين المقرّرين كما كانت في بعض الحكومات وفي الحكومة الحاليّة. وعلى رغم امتناع وزراء الحزب شكلًا عن التصويت على حاكميّة "مصرف لبنان"، إلّا أنّهم ساهموا عمليًّا بتزكية الحاكم في الحاكميّة".
وأشار إلى أنّ "وزارة المال ممسوكة من فريق "8 آذار" أقلّه منذ 6 سنوات، فلماذا لم يقدِم وزير المالية على رفض قرار أو قرارات لحاكم "مصرف لبنان" تتعلّق بالمصرف المركزي أو بسائر المصارف؟"، منوّهًا إلى أنّ "الأمر نفسه ينطبق على مفوض الحكومة في المجلس المركزي لـ"مصرف لبنان"، فلماذا لم يقدِّم هذا المفوض للحكومة أي مداخلة أو اعتراض على قرارات المجلس المركزي؟".
كما أكّد "وجوب محاسبة المصارف المخطئة، كما محاسبة أي مدير عام أخطأ، ولكن إنّها لجريمة فعلًا أن نحاول ان نبعد الأنظار عن المسؤولين السياسيّين الّذين كان لديهم القرار الأوّل والأخير، والّذين يقفون وراء كلّ الفساد الّذي نراه على مستوى الدولة ووراء أيضًا فساد بعض المصارف وغيرها؛ وبالتالي إنّها لجريمة أن نحرف الأنظار عنهم ونحاول تحميل هذه الحلقة مسؤوليّة ما يحصل في البلاد".
