اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر في مؤتمر صحافي في مجلس النواب حول اعادة اللبنانيين من الخارج والمساعدات المالية واقتراح قانون العفو، الى ان "طلابنا يعيشون في الخارج ومنهم من يرغب في العودة، والحكومة اقدمت على خطوات ضعيفة ومخجلة، وعليها ان تعيد كل من يطلب العودة الى وطنه بسبب هذا الوباء الخطير الذي أصاب العالم: "كورونا". والدول في الخارج تعنى بأبنائها قبل الجاليات الاخرى. لذلك، فان المطلوب عودة اللبنانيين وخصوصا ان الاهالي يدفعون اقساط الطلاب الموجودين في الخارج ويرسلون اليهم أموالا كل 15 يوما، لذلك علينا ان نعيد كل اللبنانيين الذين يرغبون في العودة ولا سيما الطلاب منهم، والمطلوب الحفاظ على ابنائنا في الخارج واعادتهم الى لبنان فكيف نتخلى عنهم! يجب اعادة طلابنا من الخارج مهما كلف الامر".
وأضاف: "وعدتنا الحكومة بخطة كاملة وشاملة في موضوع المساعدات، فقدمت مبلغ 400 الف ليرة الى (العائلات الأكثر حاجة وتضررا من التعبئة العامة)، وحسنا فعل معالي وزير الشؤون الاجتماعية، ولكن يجب ألا يزج الجيش في هذا الموضوع، فهو وسيط واطالب البلديات والمخاتير الذين انتخبهم الشعب بتولي هذا الأمر. اذا كان هناك من حساسيات ومسؤوليات تكون بين المواطن والهيئة الرسمية. واقترح ان تعطى المساعدات عبر المخاتير والمجالس البلدية وهم ادرى بظروف بلداتهم ومشاكلها".
وتابع: "في موضوع الجلسة العامة فان رئيس المجلس الاستاذ نبيه بري سيدعو الى الجلسة التشريعية ومن بين هذه البنود واقتراحات القوانين المدرجة فيها اقتراح قانون العفو العام، والرئيس بري كان السباق دائما ومنذ أعوام، دولته وعد ان لا بد من اقرار قانون عفو يطاول كل اللبنانيين. اذا اردنا ان نبني مجتمعا صالحا وسليما، فعلينا كل فترة ان نعالج هذه المشكلة. صدر قانون عفو عامي 1997 و2005 وكان هذا القانونه احد بنود البيان الوزاري للحكومة السابقة واحد بنود الورقة الاصلاحية التي طرحها الرئيس سعد الحريري. تقدم الزميلان ميشال موسى وسعد الحريري باقتراح عبارة عن مسودة لمشروع كانت الحكومة قد اعدته وكتلة التنمية تبنته وتقدمت به كاقتراح قانون، وهناك اقتراحات اخرى. كتلة "المستقبل" تقدمت باقتراح، وسيتم البناء على اقتراح كتلة "التنمية والتحرير". واذا كان هناك من تعديلات ستطرأ، فأناشد الزملاء جميعا في الكتل النيابية، كل المكونات السياسة باستثناء الكتائب، أقرت هذا البند في البيان الوزاري، وما قبل كورنا ليس كما بعده، فالعقوبة هي لتأهيل الانسان ليعود انسانا صالحا. السجون ليست صالحة عدا عن الاكتظاظ مدى أعوام عدة. لا اعرف كيف تكون المعاملة داخل السجن ما بقي هذا الوباء، لذلك اناشد أن ننظر بانسانية ومسؤولية الى هؤلاء. الاقتراح سيستثني بعض الجرائم. المخدرات تؤثر على الصحة وتنتج منها جرائم اخرى. من واجبنا ان ننظر الى الموضوع ونضع خطة بين الماضي والمستقبل بحيث ان المخدرات تضر بصحة الانسان. المهم ان نطوي الصفحة. العالم في حاجة الى ابتكار علاج للكورنا. وربما الامور تتطلب اشهرا، لذلك نتحدث عن قانون عفو شامل باستثناء من قتل الجيش واعتدى على الامن الوطني. هذا الموضوع سيتم ولا احد يتاجر بالعفو العام".