أشارت مدير عام وزارة الإقتصاد والتجارة عليا عباس، في حديث تلفزيوني، إلى أن هناك من يحاول إستغلال الأزمة من أجل رفع الأسعار وجني أرباح غير شرعية، لافتة إلى أن مراقبي الوزارة يقومون بجولات وينظمون محاضر ضبط يتم تحويلها إلى القضاء.
ورأت عباس أن عدم المعاقبة يعني الإستمرار في المخالفة، لافتة إلى أن هناك مؤسسات أصبح بحقها 4 أو 5 محاضر ضبط لكن لم يصدر بحقها قرار قضائي، موضحة أن تلك المؤسسات لا تزال مستمرة بالمخالفات، مشيرة إلى أن الوزارة لا تستطيع فرض عقوبات بشكل مباشر لأن القانون لا يعطيها هذه الصلاحية، مشددة على الفعالية تتطلب عقوبات فورية بحق المخالفين.
