رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد بستاني أن فكرة الاقتطاع من اموال المودعين في المصارف "هيركات" خطوة غير موفقة إن لم تكن عملية سطو مباشر على أموال الناس، معتبرا انه في الوقت الذي يعمل فيه النواب على تشريع قوانين لرفع السرية المصرفية بهدف استعادة الأموال المنهوبة ومكافحة السرقات والسمسرات والهدر في المال العام، يُطل البعض علينا باختيار أسهل الطرق لمصادرة مدخرات الناس وجني عمرهم وهو ما لم يحصل حتى في أعتى الأنظمة الديكتاتورية في العالم.
ولفت بستاني في حديث صحفي، الى أنه مع بداية العام 2019 نفذت بعض المصارف اللبنانية ـ رفض تسميتها ـ مروحة واسعة من الاتصالات بالفعاليات التجارية والاقتصادية في لبنان، طالبة منهم تأمين ودائع جديدة للمصارف مقابل فائدة مغرية لا بل خيالية، وقد نجحت الى حد كبير في استدراج بعض رجال الأعمال الذين بدلا من أن يستثمروا في القطاع الإنتاجي تحولوا بفعل إغراء المصارف لهم الى القطاع الريعي وبالتالي الى مساهمين بشكل مباشر في ضرب وتهديم الاقتصاد اللبناني.
ورأى بأن القطاع المصرفي تصرف بسوء نية تجاه أمانات الناس، أي انه تعمد عن سابق تصور وتصميم وتخطيط استدراج رؤوس الأموال على اختلاف أحجامها وأنواعها بهدف السطو عليها لاحقا، مستغربا غياب أو ربما تغييب الهيئة الرقابية على المصارف بهدف تدعيم هذه السياسة المالية الاحتيالية وسبل التآمر على المودعين، مؤكدا أنه كنائب في تكتل لبنان القوي لن يسمح بمرور أي مشروع قانون في مجلس النواب بهذا الخصوص، وذلك ليقينه بأن الاقتطاع من الودائع أو السطو على أموال الناس كتعبير أصح وأدق سيسقط الدولة اللبنانية وينهي وجودها بالكامل.
وأكد ان الحكومة لم تعط رأيها بعد لا في موضوع "الكابيتول كونترول" ولا في "الهيركات" لا بل إن الرئيس دياب أعلن صراحة عن عدم تأييده لهذا المشروع، مشيرا إلى وجود جهات مستفيدة تعقد بشكل متواصل اجتماعات ولقاءات جانبية لتحفيز لعبة الاقتطاع من أموال المودعين، إلا أن الأنكى من ذلك هو أن تلك الجهات تنسب تآمرها على المودعين الى الحكومة وتسقط عليها ما تنصبه من شرك وأفخاخ وألاعيب احتيالية، "الله يكون بعون الحكم والحكومة".
واشار إلى أن المصارف في لبنان تحولت من مساعد أساسي في عملية النهوض بالاقتصاد والتقدم نحو الأفضل، الى جمعية مالية تقصد الربح الشخصي، بدليل انها حولت الى خارج لبنان كل ما جنته من ارباح وما حققته من مكاسب نتيجة إغراء الناس بالفائدة العالية، معربا عن تشاؤمه حيال مرحلة ما بعد "كورونا" خصوصا أن النمو الاقتصادي 10 تحت الصفر، فلا ايرادات ولا صادرات ولا صناعة ولا زراعة والقطاع الخاص يصارع الإفلاس والخوف يتعاظم على رواتب القطاع العام، مؤكدا أنه لا قيامة للبنان دون مساعدات دولية سخية تفوق العشرة مليارات دولار.
