أعلنت "الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري"، "تحقيق تقدّم كبير باتجاه إيقاف صفقة سد بسري. فبعد سلسلة الضغوط على "البنك الدولي" من قِبل الحملة ومتطوّعيها في لبنان والإغتراب استمرّت على مدى أكثر من أربعة أعوام وتضاعفت مع ثورة 17 تشرين الثاني، وانقلاب موازين القوى المحليّة، بدأنا نلمس تغيّرًا واضحًا في موقف "البنك الدولي" الّذي يتّجه لإيقاف صرف الأموال على مشروع السد".
وذكّرت في بيان، بأنّ "الحملة كانت قد وجّهت رسالة شديدة اللهجة إلى الدول المساهمة في "البنك الدولي"، وَقّعت عليها أكثر من مئة مجموعة بيئيّة وسياسيّة لبنانيّة وأكّدت على ضرورة إلغاء المشروع الكارثي في ظلّ انهيار الوضع الإقتصادي في لبنان، وطالبت باعتماد البدائل الأقل كلفة والأكثر فعاليّة لإدارة الموارد المائيّة".
وركّزت الحملة على أنّ "التقدّم الملحوظ نحو إسقاط صفقة سد بسري لا يلغي واقع أنّ معركتنا ما زالت في بدايتها. فعلى الدولة اللبنانيّة أن تلغي المشروع رسميًّا وأن تضع خطّة فوريّة للتعامل مع أموال قرض سد بسري، بما يخدم مصلحة المواطنين ولا يزيد من أعباء الديون المكلفة. كما على وزارة الطاقة والمياه وضع استراتيجيّة مستدامة لقطاع المياه في لبنان والتخلّي عن سياسة السدود العشوائية الّتي أثبتت فشلها وضررها الكبير على المجتمع والبيئة"، مشدّدةً على أنّ "الحلول تبدأ بالإصلاح المؤسّساتي ومعالجة الهدر في شبكة المياه، وإعادة تأهيل منشآت الينابيع وإدارة المخازن الجوفيّة".
وأكّدت أنّه "ينبغي أيضًا على الحكومة والمجلس النيابي تطبيق الخطّة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية، وإنشاء منطقة حمى طبيعيّة في مرج بسري، يتمّ من خلالها الحفاظ على البيئة الطبيعيّة والآثار وتحفيز الزراعة، ووضع خطّة متكاملة للسياحة البيئيّة والثقافيّة تَشترك فيها بلديات المنطقة والوزارات المعنية، إضافةً إلى تطوير المخطّطات التوجيهية للمنطقة". ودعت اللبنانيّين إلى "الإستمرار بالضغط حتّى إلغاء المشروع رسميًّا".
