أوضح رئيس بلدية العاقورة في قضاء جبيل منصور وهبة، في بيان، ان الاصلاح المالي والاقتصادي هو واجب الدولة، والبدء بهذه الخطة الاصلاحية هو ضروري وملحّ، الا ان التداول ببيع الاملاك المشاعية العائدة لجبل لبنان القديم والمحمية بالقرار رقم 3339 هو أمر مرفوض رفضاً قاطعاً، فحقوق الملكية هي في حمى القانون والدستور.
وفي بيان له، أشار إلى أننا "ننبه ونحذر من المسّ بهذه المشاعات كما نوجه نداء الى جميع النواب بالحفاظ على هذه الملكيات المشاعية والوقوف سدّ منيع بوجه أي تعديل قانوني مزمع بهدف السطو على هذه العقارات".
ورأى انه اجدر بالدولة والقيمين على النهوض بالاقتصاد ان "يباشروا باسترداد المال المنهوب ورفع التعديات على الاملاك البحرية او بيعها، والتي تمتد من أقصى الشمال الى أقصى الجنوب مروراً ببيروت، بدلاً من محاولة السطو على العقارات المشاعية الخاصة، والدولة لديها الكثير من المشاعات والاراضي والملكيات".
ولفت نظر الجهات المختصة من أن هناك املاك سكة الحديد التي يجب رفع التعديات عنها والاستفادة منها بدلا من انشاء هكذا مديرية بغياب الخدمة المتوخاة منها وهي متوقفة عن العمل منذ أكثر من اربعين سنة.
واعتبر ان التحجج بالظروف الطارئة والاوضاع الاقتصادية المنهارة لن تشكل أي حجة تهدف للسطو على مشاعات جبل لبنان القديم، وان المشاعات في منطقة العاقورة هي ملك عموم ابناء البلدة ولن نسمح بتاتاً المسّ بها لا من قريب ولا من بعيد.
ووجه نداء الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المؤتمن على حماية الدستور والقوانين بأن يكون حامياً لهذه المشاعات، وأن يسقط اي محاولة للسطو على هذه المشاعات في مهدها .
