أشار وزير الشؤون الإجتماعية السابق ريشار قيومجيان، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن "المشكلة الأساس في موضوع لوائح المساعدات الإجتماعية تكمن في أنها أتت من أكثر من جهة، فرأينا أن اللوائح الآتية لوزارة الشؤون، عن السائقين العموميين ومصابي الألغام وأهالي طلاب المدارس الرسمية، تشوبها الكثير من الأخطاء"، مؤكدًا أن "اللوائح الأكثر دقة هي تلك التي أعدت في برنامج الفقر وفق تقنيات علمية ومعايير موضوعة مع البنك الدولي وهامش الخطأ فيها قليل جدًا".
وكشف قيومجيان أن "هذا البرنامج يضم 44 ألف عائلة، منها 15 الف تستفيد من بطاقة الغذاء المموّلة من الإتحاد الأوروبي ودول أخرى"، مشيرًا إلى أن "وزير الشؤون الاجتماعية ليس لديه استنسابيّة في اصدار بطاقة الفقر، بل هي تصدر عبر رئاسة مجلس الوزراء"، معتبرًا أن "الوزير رمزي المشرفية يقوم بعمله وقد أوقف توزيع المساعدات بعد ظهور أخطاء فيها".
وجدّد قيومجيان دعوته الحكومة للانطلاق من معايير برنامج دعم الأسر الأكثر فقرًا، لتحديد الشرائح المعوزة ولتوزيع المساعدات، تفاديًا للمحسوبيّات والأخطاء، معتبرًا "اننا في لبنان بحاجة الى خطّة مستدامة لتغطية أكبر عدد ممكن من الناس"، كاشفًا أن "هناك قرضًا من البنك الدولي بملايين الدولارات متوفر بفائدة رمزيّة، فلماذا لا نستفيد منه لتفعيل البرنامج بشريّا ومادياً"، متسائلا: "لماذا تهميش دور وزارة الشؤون الاجتماعيّة التي تملك مراكز اجتماعية في مختلف المناطق اللبنانية"؟.
وأوضح قيومجيان أن "برنامج الفقر لديه الآلية والخبرة والقدرات، بالاضافة الى الطاقم البشري من مساعدين اجتماعيين، وقرابة 400 موظف ومتعاقد للقيام بالمهمة براتب زهيد جدًا"، لافتًا إلى أن "حوالي 60 بالمئة من الشعب اللبناني أصبحوا في حالة من العوز، ونحن لسنا الولايات المتحدة أو بريطانيا حتى تتمكن الدولة من توزيع ألف دولار على كل مواطن، ولكن همّنا الأساسي في هذه المرحلة هو مساعدات العائلات الفقيرة".
من جهة أخرى، أكّد قيومجيان أنّ "الأولوية في ظلّ إنتشار فيروس كورونا هي صحة الناس، والوضع العام في لبنان مقارنة مع دول أخرى جيد نسبيا"، معتبرًا أن "أداء وزارة الصحّة في مواجهة الفيروس جيّد، رغم ملاحظتنا السابقة على التعاطي مع الملفّ في بداية الأزمة، ولكن تمّ تدارك الموضوع"، منبهًا أن "على الشعب اللبناني مواصلة الالتزام بالحجر المنزلي، لأنّ الوقاية هي الأساس في هذه المعركة، حتى يتم في وقت لاحق تقييم الوضع، واتخاذ القرار المناسب"، متوقعًا أن يتم تمديد فترة التعبئة العامة حتى منتصف شهر أيار.
وحول موضوع العفو العام، شدّد قيومجيان على أنه مع تطبيق العدالة وتسريع المحاكمات، ولا يجوز ابقاء العديد من السجناء قيد التوقيف دون إجراء المحاكمات، معتبرًا أن "كلمة عفو عام مطّاطة، وهذا الملف بحاجة الى درس دون عشوائيّة، وقد يكون هناك تخفيضا للعقوبات في بعض الحالات، وبطبيعة الحال نحن ضد العفو عن كل المتورطين بقتال الجيش اللبناني".
