شددت كتلة المستقبل النيابية على كلام رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، الذي لاحظ فيه ان "الحكومة تتجه الى خطة انتحار اقتصادي مبنية على مصادرة اموال المودعين في المصارف اللبنانية بدلا من الالتزام بوعودها للبنانيين والعالم بخطة انقاذ اقتصادي"، مؤيدة "تحذيره الحكومة بعدم السماح بتغيير طبيعة نظامنا الاقتصادي المصان بالدستور".
واعتبرت الكتلة في بيان ان "الحكومة تعيش في واد والشعب في واد آخر، وان لا حد أدنى لديها من الرؤية للأيام المقبلة، في ظل ما يتهدد البلاد من ملامح انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة، إذ لا تتشاطر إلا بالحديث عن إنجازات وهمية، وعراضات إعلامية، ومواقف كيدية، في محاولة لتبرير فشلها في تحمل المسؤولية، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء العهد والحكومة مؤخرا، إلا تأكيد على أنهما يعيشان في غربة العزل والحجر عن واقع البلاد والعباد، منذ ما قبل أزمة الكورونا وخلالها".
ورأت ان "الحكومة مصابة بوباء التخبط بالارتجالية والزبائنية، فهي تطرح مشاريع ثم تسحبها، ولا تهتم بعودة اللبنانيين من الخارج الا بعد التهديد من الانسحاب منها، وتطرح تعيينات مالية في اطار المحاصصة والمحسوبيات ولا تسحبها الا بعد مقاطعة وزراء لجلستها وتحذيرها من مختلف القوى السياسية، ولعل ما جرى بالأمس بموضوع التشكيلات القضائية خير شاهد على هذه الحقيقة. فبدعة وزيرة العدل بقسمة مرسوم التشكيلات القضائية الى قسمين ما هي الا مخالفة قانونية صارخة هدفها تعطيل هذه التشكيلات التي يبدو انها اضرت بمصالح بعض الأحزاب التي لا تخفي نيتها بوضع يدها على القضاء لتصفية حسابات سياسية واضحة".
ولفتت الى أن "رعاة هذه الحكومة الذين أشرفوا على تعطيل مكتسبات مؤتمر سيدر في حكومة الحريري السابقة، هم أنفسهم ينظرون إلى سيدر اليوم كباب للانقاذ، الأمر الذي يفرض على العهد والحكومة أن يمتلكا الجرأة ويقرا الإصلاحات المطلوبة والإجراءات الضرورية، وكل ذلك لا يمكن ان يستقيم إذا لم يتم خلق مناخ إيجابي مع الأشقاء العرب والمجتمع الدولي، وإذا لم يتم إرسال إشارات إيجابية لنتمكن من الاستفادة من مشاريع سيدر، والذهاب الى التعاون مع صندوق النقد الدولي الذي بات المدخل الأساس للخروج من الأزمة التي يعيشها لبنان".
واعتبرت أن "عناصر مواجهة ازمة كورونا، والتي تتطوع لها مختلف قوى المجتمع اللبناني، هي أولوية قصوى، لكنها تبقى غير مكتملة ما لم يتم تجهيز المستشفيات الحكومية من قبل الدولة في مختلف المناطق، ورصد الاعتمادات اللازمة لها، والاستفادة من أموال المتبرعين"، مؤكدةً "ضرورة إصدار مراسيم تعيين جميع الناجحين في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية، والمكرس حقهم بذلك في قانون موازنة العامين 2019 و 2020 دون أي تفرقة أو استنساب".
