لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى انه "لأسباب ليست خافية على احد، استحدثت الحكومة عشرات المراكز الجديدة لكتاب العدل، بناء لرغبة الأوصياء، في وقت تراجع عمل هؤلاء بشكل دراماتيكي بسبب الاوضاع، بينما اهملت تعزيز قطاع الجمارك، بالعناصر والمراقببن المولجين بتعزيز موارد الخزينة، بسبب الأوهام والعقد المفتعلة لنفس الأوصياء".
وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته أمس استحداث وظائف كتّاب عدل في مختلف المناطق اللبنانية وعددها 45، وقد اتى هذا الاستحداث نتيجة دراسة علمية في المناطق اللبنانية كافة، وفقاً للحاجة وبعد موافقة مجلس شورى الدولة وأكد أن هذا المشروع يخلق فرص عمل مستقبلية ولا يشكل اي عبء على خزينة الدولة.
