لفتت هيئة تنسيق اللجان النقابية في التعليم الأساسي الرسمي، في بيان الى انه "يتم تناول التعليم الرسمي على المستوى الاعلامي من بوابة التعليم عن بعد بشكل مشوه ومجتزأ"، مضيفة:"يهم الهيئة بأن توضح عددا من الامور الاساسية في هذا الشأن، وتطالب وزارة التربية باتخاذ القرارات التي تضع عملية التعليم عن بعد في مسارها الممكن في ظل الاوضاع الحياتية والمعيشية اليومية للمعلمين والتلامذة وأهاليهم التي تسببت بها أزمة كورونا".
واشارت الى أن "السلطة تتحمل مسؤولية ما وصل اليه التعليم الرسمي من صعوبات نظرا لعدم توفيرها متطلبات تطويره من جهة، وفشل وعجز روابط التعليم الرسمي في الدفاع عنه تحقيق مطالب معلميه من جهة أخرى"، مشيرة الى أن "التعليم الرسمي، وبالرغم من المشكلات التي يواجهها مناهجا وكادرا تعليميا وبناء وتجهيزات، مازال في مركز الصدارة لجهة تحقيق الانتاجية التعليمية والتربوية المطلوبة والتي تؤكدها نتائج الامتحانات الرسمية".
واضافت: "تفرض الاهمية الكبرى لقضية التعليم الرسمي على كل من يبادر للتحدث باسم معلميه، بأن لا يكون شاهد زور لما يقال ويروج من افتراءات ولخلفيات مصلحية لاهل السلطة والمال او الاثارة الاعلامية والمؤسسات التعليمية الخاصة"، متمنية على "الزميلات والزملاء الذين يتحدثون باسم المتعاقدين تصويب بوصلة نقدهم نحو الجهة المسؤولة عن وضعهم المعيشي السيء وليس نحو زملائهم في القضية والمعاناة الواحدة".
وشددت على "دمج المسارات التعليمية الثلاثة عن بعد بمسار واحد، وهو ارسال بعض الفروض المنزلية المحدودة عبر الهواتف الذكية كتطبيق لما تم انجازه من المنهاج، اضافة الى احتساب ساعات المتعاقدين كاملة لمن يتابع التعليم عن بعد بأية وسيلة متاحة في هذا المجال".
وأكدت على "ضرورة توفير الانترنت مجانا وبالسرعة المطلوبة للمدرسين والتلامذة خلال تنفيذ عملية التعليم عن بعد، وتبادل الاعمال التطبيقية المنزلية".
