أشارت المدير العام لوزارة الإقتصاد عليا عباس إلى "اننا نحن حريصون على استمرارية جميع المؤسسات بظل الربح المنطقي وغير الإحتكاري والذي يراعي الأوضاع في البلد، هناك محلات أرسل بحقها 5 محاضر إلى القضاء، لكننا لا نستطيع العمل إلا بالقانون، ولا يمكننا تجاوزه، وأرسلنا قرار الإقفال بحق بعض المؤسسات لكن التأخير بالأحكام هو من مسؤولية القضاء، ونحتاج إلى صلاحيات إضافية لنقوم بإجراءات فورية".
ولفتت عباس أرسلنا كتاب إلى وزارة العدل وهناك 166 ضبط تحولوا للقضاء من 11 ل 6 3 2020 ولاحظنا أنه بعد إرسال أكثر من ضبط لنفس المؤسسة ذهبنا إلى القاضي المنفرد الجزائي ورفضوا استقبالنا وطلبوا منا الذهاب إلى المحاكم وفق القانون والأصول، ونحن حاولنا في أكثر من منطقة ورفضوا أن يتعاونوا معنا، وأنا أقول أننا سنرسل الثلاثاء كتاباً لوزيرة العدل لتمكيننا من إرسال المحاضر للقاضي المنفرد الجزائي بشكل مباشر".
واعتبرت أننا لا يمكننا أن نسمي المؤسسات الجشعة، طالبة من المواطنين تسمية المؤسسات كي تعلم الناس من هي المؤسسات الجشعة، فنحن لم نصل إلى ما نريده وأن نساعد المواطن بتحقيق الهدف، ولن نحصل على هدف إلا بمساعدة الشرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي ووضعنا قانون لتغيير وتحسين قانون حماية المستهلك لنقوم بمعاقبة فورية للمؤسسات المخالفة، وإن أقر قانوني المنافسة وحماية المستهلك في مجلس النواب فسنشهد تغييرات كبيرة جداً لمصلحة المواطن".