عقدت كتلة التنمية والتحرير النيابية اجتماعا برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري وحضور كافة أعضائها وتطرقت فيه الى آخر التطورات والمستجدات السياسية والصحية والمالية والإقتصادية ومناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية للمجلس النيابي والتي سوف يعقد في قصر الأونيسكو ابتداء من الثلاثاء المقبل.
توقفت الكتلة في مستهل إجتماعها "عند الذكرى الرابعة والعشرين لشهداء مجازر قانا، المنصوري، النبطية الفوقا، سحمر وسائر الشهداء الذين سقطوا بفعل الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية خلال عدوان عناقيد الغضب في نيسان من العام 1996 وفي هذا الإطار جددت الكتلة التأكيد على وجوب إبقاء الذاكرة الوطنية حية حيال ما مثلته وتمثله اسرائيل بكل مستوياتها الأمنية والعسكرية والسياسية من مخاطر عدوانية على لبنان وإنسانه وثرواته وما تزامن الذكرى في هذا العام مع التمادي الإسرائيلي في استباحته للسيادة اللبنانية والتي تصاعدت في الأيام القليلة الماضية بانتهاك يومي للأجواء اللبنانية من الجنوب وصولاً الى الشمال مروراً بالعاصمة بيروت في خرق فاضح وجديد لمندرجات القرار الأممي 1701 دليل يجب أن يرسخ القناعة لدى اللبنانيين بأهمية التمسك اليوم أكثر من أي وقت مضى بكل عناوين قوتهم المتمثلة بالجيش والشعب والمقاومة".
وفي أجواء الفصح المجيد وعشية حلول شهر رمضان المبارك توجهت الكتلة من اللبنانيين مسلمين ومسيحيين "بأحر التهاني واصدق الأمنيات، آملة أن تشكل هاتين المناسبتين المباركتين محطة للجميع على مختلف مواقعهم وتوجهاتهم السياسية والروحية لإستلهام قيم المحبة والتلاقي والتعاون والتكافل خاصة في هذه المرحلة التي نحتاج فيها الى كل هذه العناوين والقيم للتمكن من مجابهة الأزمات والعبور بالوطن الى شاطئ الأمان".
وفي الشأن التشريعي ناقشت الكتلة "اقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستبدأ الثلاثاء المقبل في قصر الأونيسكو واتخذت القرارات الملائمة بشأنها والتي سيعبر عنها نواب الكتلة خلال الجلسة".
وحول الأزمة المالية والإرتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، دعت الكتلة الحكومة الى "المبادرة الفورية للإيعاز لمن يلزم من سلطات قضائية وأمنية الى فتح تحقيق سريع لكشف حقيقة ما يحصل وإنزال العقوبة القصوى بالأفراد أو الجهات التي تقف وراء ارتكاب هذه الجريمة التي ترتكب بحق هذا العنوان المتصل بأمن واستقرار لبنان واللبنانيين والذي إن استمر على هذا النحو من الإنفلات سيضع لبنان على شفير هاوية لا تحمد عقباها".
وجددت الكتلة "رفضها المطلق لأية خطط أو برامج قد تستهدف خلافاً للقانون والدستور ودائع اللبنانيين وأموالهم في المصارف اللبنانية تحت أي مسمى من المسميات مع التأكيد على ضرورة أن تبادر الحكومة نحو تفعيل الأجهزة الرقابية والمحاسبية لمكافحة الفساد والهدر في المال العام والقيام بخطوات اصلاحية حقيقية تزيل العبء عن كاهل المالية العامة للدولة والذي أثقلها على مدى سنوات وفي مقدمها ملف الكهرباء من خلال المبادرة ومن دون تأخير الى تعيين الهيئة الناظمة له ومجلس إدارة فضلاً عن تطبيق القوانين الصادرة عن المجلس النيابي والتي تتجاوز الـ54 قانوناً والتي لو طبق الكثير منها لما وصلنا الى ما نحن فيه اليوم".
وفي الشأن المتصل بتفاقم الأزمة المعيشية وانفلات أسعار السلع الإستهلاكية، دعت الكتلة وزارة الإقتصاد ومصلحة حماية المستهلك الى "المسارعة باتخاذ الإجراءات الرادعة والحاسمة وتطبيق القانون بحق المتلاعبين بأسعار السلع الإستهلاكية ووضع حد لكل من تسول له نفسه مراكمة الثروات على حساب لقمة عيش الناس خاصة في هذه الظروف المالية والإقتصادية والصحية الراهنة".
