وافقت الحكومة الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، على بعض التسهيلات لتخفيف القيود المفروضة منذ أكثر من شهر بفعل انتشار فيروس كورونا المستجد، فيما لا تزال بعض القيود التي أعلن عنها قيد المناقشة في ظل خلافات بين الوزراء بشأنها.
وبحسب موقع "يديعوت أحرونوت"، فإن الحكومة صوتت عبر الهاتف على جزء من القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الليلة الماضية، بهدف الخروج من القيود المفروضة بشكل تدريجي، واستعادة عجلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن عدد من الوزراء اعترضوا على طريقة اتخاذ تلك القرارات والإعلان عنها للجمهور الإسرائيلي قبيل مناقشتها في الحكومة.
ووجه بعض الوزراء انتقادات لتدخل وزارة الصحة في تلك الإجراءات والإعلان عنها عبر مؤتمر صحفي بمشاركة نتانياهو، فيما يتم عرضها في وقت لاحق على الحكومة للتصويت عليها.
وتساءل وزير البيئة زئيف إلكين عن أهمية عقد جلسة للحكومة بعد الإعلان عن تلك الإجراءات للجمهور قبل مناقشتها في الحكومة. إلا أن بعض الوزراء دافعوا عن موقف وزارة الصحة وجهودها في مواجهة الفيروس، وتقديم موقفها الطبي الذي يمكن أن يساعد على الخروج التدريجي من حالة الإغلاق المفروضة.
ووفقًا للموقع، فإن من بين تلك الإجراءات الجديدة، الموافقة على زياد القوى العاملة في أماكن العمل من 15% إلى 30%، وفتح متاجر معينة في الشوارع والأسواق، وليس المجمعات التجارية الكبيرة، إلى جانب السماح بعودة طلاب المدارس الخاصة لمدارسهم.
وبين الموقع، إن القرارات الجديدة ستنفذ ضمن إجراءات وقاية مشددة ودون السماح بالتجمع، مع التشديد على ارتداء الكمامة، وفرض غرامة مالية 200 شيكل على كل من لا يلتزم بارتدائها، وفرض غرامة 1000 شيكل على من يرفض الانصياع لأوامر الشرطة.
وكان نتانياهو، تحدث عن تلك التسهيلات في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية، مرجعًا اتخاذها للنتائج التي حققت في الفترة الأخيرة.
