ركّز وزير المالية الألماني أولاف شولتس، في مقابلة صحافية، على أنّ "ألمانيا ربّما تتمكّن من احتواء التأثير المالي لأزمة فيروس "كورونا"، دون تجاوز مستويات الدين الذتي تمت الموافقة عليها إذا تعافي الاقتصاد في النصف الثاني من العام".
وعمّا إذا كان يمكن أن تظلّ 156 مليار يورو هي الحد الأقصى للديون الجديدة، أوضح "أنّنا إذا نجحنا في تحريك المنحنى الاقتصادي للأعلى مرّة أُخرى في النصف الثاني من العام، فستكون تلك هي الحقيقة وقتئذ".
وكان قد علّق البرلمان الألماني كبح الديون لمكافحة الأزمة في 25 آذار الماضي، مع ميزانية تكميليّة يبلغ حجمها 156 مليار يورو (169.67 مليار دولار) و100 مليار يورو لصندوق للاستقرار الاقتصادي و100 مليار يورو في شكل ائتمانات لبنك تنمية القطاع العام "كيه إف دبليو". واستهدفت هذه الإجراءات في المقام الأول تمويل الرعاية الصحية ومساعدة الشركات.
