اعتبر النائب علي درويش ان الاجتماع الذي ضم فعاليات طرابلس السياسية والاقتصادية أتى ضمن صيغة ايجابية في ظل الظروف السياسية الراهنة هو بحد ذاته صورة جامعة لكل الطيف السياسي الطرابلسي، وخلص الى ثلاث عناوين: الاجراءات والتجهيزات الواجب اتخاذها لمكافحة فايروس الكورونا، وضع لائحة أسماء اللبنانيين المغتربين وخاصّة الطلاب لتأمين عودتهم الى لبنان ضمن الدفعة الثانية وأغلبيتهم من أبناء مدينة طرابلس، الوضع المعيشي والاقتصادي الصعب في المدينة واقتراح لجنة متابعة موضوع توزيع الإعاشات والبونات خاصّة أننا على أبواب شهر رمضان.
وفي حديث تلفزيوني، لفت إلى أننا "طالبنا الحكومة بالالتفاف الى مدينة طرابلس وسائر مدن الفيحاء ووادي النحلة وكل الشمال تحديداً، لأن طرابلس تعتبر رقمياً وبحسب احصاءات وزارة الشؤون الاجتماعية والاحصاءات الدولية للجهات المانحة، المدينة الأفقر على حوض البحر المتوسط وفي لبنان ككل، وخاصّة منطقتَي جبل محسن وباب والتوجّه نحو توزيع الحصص والمبالغ للعائلات الأكثر فقراً، والتشديد على العدالة والمساواة في توزيعها فعلياً".
وحذر من أنه "في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، حتى الأموال والمساعدات التي وزعت وستوزع من قبل الجهات المانحة قد لا تكفي مع استمرار موجة غلاء الاسعار دون رقابة، سترافقها حركة غير متوقعة من الناس في الشوارع، قد لا نستطيع تأمين لهم استمرارية الصمود في الحجر المنزلي بالحدّ الأدنى المطلوب، فإذا استمرت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية على ما هي عليه انا على يقين ان ما بعد الكورونا ستطلق صرختها في الطرقات".
واعتبر درويش أن مدينة طرابلس عاشت سياسة تهميش مبرمجة ومقصودة لإضعاف أهلها واستغلالهم، وقال: "تم استخدام المدينة على مستوى صندوق بريد واستغلالها كونها ضعيفة والاكثر فقراً زأكبر مثال معارك الجبل والتبانة، ومنها ايقاف كل المرافق الاقتصادية خاصّة مثل معرض رشيد كرامي الدولي والمصفاة الذين يستوعبان يد عاملة ضخمة، وحالياً هما متوقفان عن العمل منذ فترة زمنية طويل".
وأوضح أنه "بعد الخطة الأمنية وعودة الأمان الى المدينة اعتبرنا أن هناك فسحة امل لإعادة طرابلس عاصمة الشمال فعلياً، هذا الامر كان يتعرض لمجموعة من العقبات وخاصة على المستوى السياسي ومستوى مركزية القرار في الدولة اللبنانية، وكنا قد عرضنا مجموعة من القوانين ككتلة وسط مستقل وتفعيل صيغة الانفتاح والتعاون بين المناطق كافة".
