تعاني منطقة عكار من الحرمان الكبير نتيجة ضعف الدولة وقد تتحوّل الى"قنبلة موقوتة" تفجّر الوضع في لبنان خصوصاً لوجود عدد كبير من النازحين السوريين يسرحون ويمرحون في ظل هذا الوقع الدقيق. فما هي الاجراءت المتخذه في هذه المنطقة وما هو وضع الحجر الصحي فيها؟.
في قضاء عكار 139 بلدية و25 بلدة بلا بلديات وتضمّ حوالي 180 الف نازح سوري، وقد وضع محافظ عكار عماد لبكي خطّة بالتنسيق مع البلديات لضبط الوضع ومنع تفشي وباء "كورونا". يحمد لبكي الله على ان "عدد الاصابات لايزال مستقراً"، لكنه وفي نفس الوقت يدقّ ناقوس الخطر متخوفاً من فقدان السيطرة على الارض فالمحلاّت مقفلة، ولكن الناس في الشارع كأنّ شيئا لا يجري، متسائلا "أين الدولة ولماذا تتراخى في ظل هذا الوضع"؟.
"يتواجد اليوم مركزين للحجر الصحي استوفيا الشروط العامة ولكن لدينا مشكلة في فريق العمل الذي سيهتم بهما". هذا ما يؤكده لبكي، مشيرا الى أن "أوتيل "غراسياس" في عكار سيستعمل كمركز للحجر الصحي وهو يتّسع لحوالي 150 شخصاً، وما يتبقى هو كيفية ادارته والفريق الذي سيهتم فيه"، لافتا في نفس الوقت الى أن "وجود مركز آخر سنأخذه بالتعاون مع مفوضيّة شؤون اللاجئين unhcr وهو مبنى المهنيّة في عكار وسيضمّ سوريين ولبنانيين والادارة كلها ستكون تابعة للمفوضيّة".
يشدّد المحافظ على اننا "بدأنا منع التجوّل من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر قبل ان تعلنه الدولة". وردا على سؤال عن منع السوريين من التجوّل حفاظا على سلامة الجميع قال "ما بيأثّر". وهنا أوضحت مصادر متابعة لعمل الاجهزة في هذه المنطقة الى أن "القوى الامنيّة تقوم بالتعاون والتنسيق فيما بينها بشكل كامل لضبط الوضع في عكار"، مشددة على أنّها "تسيّر دوريات بشكل منتظم وتنصب الحواجز أيضاً بشكل مستمرّ"، لافتة الى أن "قوى الامن الداخلي كانت تواكب الصليب الأحمر باستمرار في حال الاشتباه باصابة أيّ شخص بفيروس "كورونا"، وهذا يأتي على صعيد الاجراءات العامة، أما فيما خصّ بتلك التي تتعلّق بالنازحين السوريين فإن هذا الأمر هو من مهمّة الأمن العام".
إذاً، يشكو محافظ عكار من الفوضى في القضاء، ومن عدم الالتزام والخروج الى الشوارع رغم الاقفال ونسبة الالتزام الكبيرة به، فالناس هناك لم تستوعب أن الخطر موجود فعليًّا وهو حقيقي وعليها الالتزام لاجتياز المرحلة الصعبة، وبالرغم من ذلك فإن المشكلة الاساس، تبقى في ايجاد طواقم عمل للمساعدة في مركزي الحجر هذا عدا عن تأمينها لاستقبال أي مصاب محتمل في القضاء، والذي بات يحتاج الى حل سريع له، فصحيح أن الفقر مدقع بسبب اهمال الدولة والمسؤولين على مدى العقود السابقة هناك، والأشخاص لا يعون مدى خطورة الوضع ولكن وجب على القوى الأمنية كافة بالضرب بيد من حديد وفرض هيبتها ولو بالقوّة لتجنب وقوع "كارثة"!.
