علق النائب ألبير منصور، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي على الجلسة التشريعية، قائلا: "لا جلسة نيابية للتشريع، ولا تأليف لجان حكومية للدرس والتنظير ولا ... تفيد المفيد الوحيد تأليف لجنة تحقيق بصلاحيات قضائية واسعة مؤلفة من رئيس مجلس القضاء، ورئيس التفتيش القضائي ونقيب المحامين مهمتها استعادة الأموال المنهوبة منذ 1992 والأموال المهربة منذ اول 2019".