أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن إلى أن قانون العفو الذي يناقش يستثني الجرائم التي تتعلق بنهب المال العام والإعتداء على الأملاك العامة والعملاء والإرهاب، تعزيز الصناعة يجب أن يتم من خلال دعم دولار الصناعيين، والإسراع بإنشاء المناطق الصناعية، وفتح العوائق للتوزيع الصناعة إلى الدول، ولا يمكننا البقاء بهذا العجز الكبير في مختلف القطاعات لذلك يجب أن نعتمد على صناعاتنا وزراعاتنا، واستبدال العمالة الخارجية باللبنانية".
ولفت إلى أنه "يتابع قضية قطاع الإتصالات ونحن ننتظر أن تأخذ الحكومة قرارا بالإسترداد، والواقع يقول كذلك، وحصل وسيحصل اجتماعات بعيدا عن الإعلام لمناقشة هذا الموضوع".
