إنتقدت الكتلة الوطنيّة بشدّة إقتراح قانون العفو العام المطروح واستثناءاته، وسعي "السلطة ومحميّاتها من خلاله إلى إعفاء نفسها من أخطائها الماضية والمستقبلية". وحمّلت مسؤوليّة ارتفاع الجريمة "للنوّاب بإهمالهم المناطق النائية، وللأحزاب الطوائف عبر اعتمادها التحريض المذهبي واصطفافها في المحاور الإقليمية وتغطية المجرمين الكبار".
ولفتت في بيان إلى أنّ "لا أحد يولد قاتلاً أو إرهابياً أو مروّج مخدّرات"، محمّلة المسؤوليّة عن هذه الأعداد، "بالدرجة الأولى، للأحزاب الطوائف بسبب عدم ملاحقة المجرمين الكبار إنّما العمل على تغطيتهم لأسباب سياسيّة، وإعتماد الخطاب المذهبي المفرط من كلّ الجهات، وعدم اكتراث النوّاب في المناطق النائية بتطويرها اقتصادياً وخلق فرص عمل، ومن المعلوم والثابت علمياً أنّ ذلك من أسباب تفشّي الجريمة، كما أنه من غير المقبول ألاّ يستثنى من العفو العام من أعاق أو جرح مدنياً أو عسكرياً".
وأشارتالكتلة إلى أنّ ما سبق هو لجهة مسؤوليّة الأحزاب الطوائف عن الأخطاء السابقة، أما المستقبليّة منها فهي "عدم الامتناع عن التحريض المذهبي والاصطفافات في المحاور الإقليميّة التي هي من أهم مسبّبات هذا التحريض، وفقدان الخطة الاقتصاديّة أو على الأقل التحفيزات لتطوير المناطق النائية اقتصادياً واجتماعياً، ويتّجه مجلس النوّاب إلى تشريع زراعة الحشيشة لبيعها لمصنّعي الأدوية. والمعلوم في هذه الحالة أنّ المستفيد الأوّل سيكون كبار التجّار. لذلك يفترض، وبالتزامن مع تشريع الزراعة، إعطاء تحفيزات كتأجير أراضي الدولة بأسعار رمزيّة، ومنح إعفاءات ضريبيّة لفترة من الزمن لكل مستثمر ينوي إنشاء مصنع لتحويل الحشيشة إلى دواء في المناطق النائية. وهكذا سيتمكّن المزارع من بيع إنتاجه مباشرة وستُخلق فرص عمل، وسيُصدّر لبنان مواد ذات قيمة مضافة عالية، كما أنه ترد في إحدى فقرات قانون العفو "إستثناء من العفو جرائم التعدّي على الأموال والأملاك العموميّة أو الخصوصيّة العائدة للدولة أو البلديّات... وعلى أموال الأفراد والأشخاص المعنويّين الخاصين المنقولة وغير المنقولة". إنّ عدم ذكر كلمة "أموال" الأفراد يعني بكل بساطة أنّ من اعتدى على ودائع المواطنين التي تبخّرت سيطاله العفو".
