لفت عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إلياس بو صعب في مؤتمر صحافي على هامش جلسة مجلس النواب في قصر الأونيسكو الى أن "موقفي من قانون العفو العام واضح وأعلنت عنه أكثر من مرة، ودائما كنا أكرر أن الإسلاميين ليسوا إرهابيين وهم لديهم حقوق ومن لم يحاكموا فهم مظلومون ويجب الاسراع في المحاكمات و لا يجب التعاطي مع قانون العفو من منطلق طائفي أو مذهبي"، مشددا على "أنني كنائب مسيحي لن أصوّت على أي عفو يطال عميلاً قام بارتكاب الجرائم بحقّ اللبنانيين خلال الإحتلال الإسرائيلي".
وأوضح بو صعب على "إعتراضي على القانون لسببين، الاول أننا ناقشناه في الحكومة الماضية ووصلنا الى نتيجة نهائية فيه بنسبة 95 في المئة وبعدها إستقال سعد الحريري ولم ننتهي منه. وهنا الاعتراض أو التصحيح الذي أطلبه يتعلق بالاعتداء على الجيش والقوى الامنية من أيا يكن، الجيش والقوى الامنية سقط منهم طوائف وهم لبنانيين وليسوا من طائفة أو مذهب، وطالبت وأطالب بإدخال تعديل على النقطة السابعة المنصوص عليها بالقانون والتي تقول: "من لا يستفيد من العفو من حرض على ارتكاب أو ارتبك أو تدخل في الإعتداء على مدنيين أو عسكريين وقام بإيذائهم عمدا أو خطفهم"، وما أطلب زيادته هو: "أو المشاركة بأي شكل من الأشكال بأعمالا ارهابية أو عسكرية ضد الاجهزة الامين أو العسكرية".
وأشار الى أن "السبب الثاني هو حتى لا يفلت أحد من العقاب، فالقانون كان سيسمح لأشخصاص مدانين بالخروج من السجين بسبب تخفيض المهل، ويطلب استبدال عقوبة الاعدام بأشغال شاقة 25 سنة، والأشغال الشاقة مدى الحياة بـ20 سنة أشغال، وتخفيض أحكام الأشغال الى النصف أو الثلث. النقطة التي أزيدها "لا تتطبق التخفيضات على العقوبات على الاحكام الصادرة في جرائم الارهاب والاعتداء على المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية".
