تعاني بلدة النميرية منذ اكثر من ربع قرن من مشكلة خط الصرف الصحي، الذي يصب في اراضيها ويلوّث البيئة ويحوّل المنطقة إلى صحراء قاحلة ويقضي على المزروعات في الاراضي القريبة منها. هذه الأزمة البيئيّة لا تتحمل البلديّة فقط المسؤوليّة، انما اتحاد بلديات الشقيف، الّتي تصب بلديّاتها الـ15 مياهها الآسنة في الخط المغلّف للمجرى، حيث خرجت من مجراها بسبب تراكم الاتربة والحصى واغصان الاشجار ما ضاعف المشكلة البيئية المزمنة.
هذا الوضع دفع بلدية النميريّة لتحمل المسؤولية وحدها حيث قامت بتنظيف المصافي وخط الصرف الصحي المغلف.
في هذا السياق، اشار رئيس بلدية النميرية علي زبيب إلى ان "البلدية تقوم بشكل دوري بتحمل مسؤوليّة تنظيف المجرى في نفس الوقت الذي يجب ان يكون الجهد بشكل جماعي، كونه المصبّ لـ15 قرية من قرى المنطقة، وعليه يجب على الدولة القيام باستكمال المشروع وتخصيص الاعتمادات اللازمة لتغليف ما تبقى من المجرى كي لا تقع مثل هذه المشكلة لاحقا".
بدوره، قام رئيس اتحاد بلديات الشقيف محمد جابر بجولة على خط الصرف الصحي المغلف للمعاينة، واكتفى بالقول ان المشكلة تم تضخيمها وكل ما ينشر حول هذا الامر ليس دقيقا.
أما عضو لقاء الأندية والجمعيات المدنيّة في النبطية الإعلامي علي عميص، فرأى أن "التعاطي مع ملف الصرف الصحي في المنطقة يجب أن يكون أولوية بالنسبة للحكومة وللبلديات والمعنيين كون الضرر الكبير الذي يشكله ويلحقه بالتربة والأراضي الزراعية والبيئة كبير جداً، ومن المعيب أن نكون في العام 2020 وما زلنا نعاني مما يحصل"، معتبراً أنه "يجب على إتحاد بلديات الشقيف أن يسعى لإستكمال المشروع بحيث يصبح جميع مسار الصرف الصحي مغلّفا ضمن أقنية، والقيام بعملية الصيانة والتنظيف بشكل دوري، وأن يكون حازماً في التعاطي مع القرى المخالفة لجهة عدم رمي ما ليس مخصصا لمجرى الصرف الصحي. وأيضا بما يتعلق بمحطات تكرير المياه الآسنة التي صرفت عليها ملايين الدولارات يجب أن تعمل بكفاءة، وأن يكون التعاطي في هذا الملف شفافا بدون تجاذبات سياسية ومحسوبيات".
