لاحَظ عدد من النواب المنتمين إلى الموالاة والمعارضة، في حديث إلى صحيفة "الشرق الأوسط"، تعليقًا على الجلسات التشريعية يومي الثلثاء والأربعاء، أنّ "الحكومة لم تتدخّل في المداولات إلّا نادرًا وكأنّها حلّت ضيفًا على الجلسة"، وتساءلوا عن "موقفها حيال عدد من مشاريع واقتراحات القوانين الّتي أُحيل بعضها على اللجان النيابية المشتركة لإعادة دراستها، وأبرزها تلك المتعلقة بإصدار قانون عفو عام بعد أن أسقطت عنه صفة العجلة".
ولفتوا إلى "إعادة قانون العفو إلى اللجان المشتركة للنظر فيه، على أن تعيده إلى الهيئة العامة خلال مهلة أقصاها 15 يومًا"، مبيّنين أنّ "البعض عزا ترحيله إلى تفادي إقحام المجلس النيابي في انقسام يتّسم بطابع مذهبي وطائفي، باعتبار أنّ النواب المسلمين يؤيّدون إقراره في مقابل اعتراض النواب المسيحيين". ورأوا أنّ "تفادي الانقسام قد يكون أحد الأسباب، لكن لتأجيله أسباب أُخرى تتعلّق بتباين بين الكتل النيابية الّتي تقدّمت باقتراحات في هذا الخصوص تتناول في الأساس المشمولين بإقرار قانون العفو العام، مع أنّ جميعها تستثني المجموعات الإرهابية ومن خلالها الّذين أَقدموا على قتل العسكريّين، إضافة إلى الجرائم الماليّة".
وأكّد النواب أنّ "تطبيق قانون العفو في حال إقراره قد يفتح الباب أمام الدخول في اجتهادات لتغيير مضامينه لجهة خفض العقوبة على تهريب المخدرات والاتجار بها بذريعة أنّهم من المروّجين لها". وذكروا أنّ "الإنقسام يعود إلى وجود فريق يطالب بشمول العفو المتعاملين مع إسرائيل الفارّين من وجه العدالة إلى خارج البلد، لكنّهم لا يطرحون موقفهم في العلن منعًا للإحراج، في ضوء التداعيات الّتي ترتّبت على تسفير المتعامل السابق مع إسرائيل عامر الفاخوري إلى واشنطن".
وركّزوا على أنّ "الحكومة لم تحقّق أي إنجاز ما عدا نجاحها حتّى الآن في مكافحة انتشار فيروس "كورونا"، مؤكّدين أنّها "تمكّنت من أن تقدّم نفسها للرأي العام اللبناني ومن خلاله إلى المجتمع الدولي بأنّها أنجح مجلس إدارة للشؤون الصحيّة والاجتماعيّة". في هذا السياق، أشار النواب إلى أنّ "نجاح الحكومة في مكافحة انتشار "كورونا" وإن كان أظهر حاجة المستشفيات الحكومية ما عدا "مستشفى بيروت الحكومي الجامعي" إلى إعادة تأهيل وتجهيز بالمعدّات الطبيّة اللّازمة، فإنّ الدور الأساسي يعود إلى الجهد المبذول من وزير الصحة العامة حمد حسن الّذي تلقّى دعمًا من "حزب الله".
كما شدّدوا على أنّ "الحزب وضع بتصرّف حسن مئات المتطوّعين من أطبّاء وممرّضين إلى جانب الجهاز الطبّي التابع لوزارة الصحة العامة. ومن خلال دعمه المفتوح لِحسن، أراد تمرير رسالة أنّه يولي أهميّة لصحّة اللبنانيّين، وأنّ دوره لا يقتصر على مقاتلة المجموعات الإرهابية والقتال إلى جانب النظام في سوريا والدفاع عن لبنان في وجه الاعتداءات الإسرائيليّة".
وكشف النواب أنفسهم أنّ "حزب الله أراد أن يقدّم نفسه بصورة جديدة غير تلك الّتي تكوّنت عنه بعد الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي"، مؤكّدين أنّه "لم يكن مضطرًّا للوقوف في وجه الحراك الشعبي في أكثر من منطقة، بذريعة أنّ لدى من يقوده أجندة خارجيّة لاستهداف المقاومة بدعم أميركي". وأوضحوا أنّ "الحزب من خلال موقفه هذا، أقحم نفسه في اشتباك سياسي مع بعض محازبيه ومحيطه الّذين أخذوا عليه عدم مشاركتهم في مشكلاتهم الاجتماعيّة والمعيشيّة، وبالتالي لم يكن مضطرًّا ليضع نفسه في خطّ الدفاع الأوّل عن النظام، وقام لاحقًا بخطوة لافتة في محاولة منه لإتمام مصالحة مع بعض جمهوره الّذي كان أكّد أنّه ليس في وارد استهدافه".
