اشار المدير العام السابق لمجلس النواب محمد عبيد الى ان التشريع في لبنان هو تشريع غب الطلب، ومجلس النواب لا يشرع بل يؤمن تغطية قانونية للمحاصصة، وسال "ما هو الثانون الذي اقر وتم تحديث القوانين في البلد؟ هل اقر قانون الضمان الاجتماعي او ضمان الشيخوخة؟"، واعتبر انه ممنوع اقرار اي قانون من دون اي يستفيد منها الزعيم الطائفي.
واعتبر عبيد في حديث تلفزيوني، بأن حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف شركاء بالتآمر بموضوع سعر صرف الدولار. ورأى ان حزب الله لا يمكن ان يكون بموقع المتفرج على المفاسد التي حصلت. ولفت الى انه لو كانت الحكومة السابقة حاليا لكان كروونا تفشى وشهدنا استعراضات.
