أشار النائب السابق بطرس حرب إلى أنه "من المؤسف أن تكون الأكثرية النيابية قد عارضت التوجه الإصلاحي العام التي تتباهى وتتبارى بمطالبتها به وهي تعمل لتعطيله، وأن تبقى قرارات السلطة التنفيذية المخالفة للدستور أو للقانون خارج أي رقابة قضائية، ما يسهل لهذه السلطة ارتكاباتها وفسادها".
وفي بيان له، لفت حرب الى انه "بالنسبة لإقرار اقتراح تشريع زراعة القنب لأغراض طبية، وبهذه العجالة، وقبل وضع حد لانتشار السلاح غير الشرعي، وقبل وضع الضوابط الجدية لزراعته ورقابته وضبطه، إنه من المؤسف أن يكون الارتجال والتسرع قد غلب الدراسات الجدية والتروي، ما سيضيف إلى المجتمع اللبناني آفة جديدة مشرعة تهدد حياة شبابنا، الذي يشكو من تفشي المخدرات في أوساطه".
وتابع حرب :"يؤسفني عدم قانونية أو مهنية النقاش الذي دار حول اقتراح القانون، الذي يؤكد صلاحية القضاء الجزائي العادي لمحاكمة الرؤساء والوزراء عند ارتكابهم، في معرض ممارستهم لمهامهم، أفعالا جرمية منطبقة على أحكام المواد /351/ إلى /378/ من قانون العقوبات اللبناني، التي تنص على جرائم الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، فالدستور لم يمنع محاكمة هؤلاء أمام القضاء الجزائي لكي يعتبر البعض، عن قصد أو خطأ أو جهل، أن إقرار هذا الاقتراح يستوجب تعديلا للدستور. فالدستور أعطى مجلس النواب صلاحية استنسابية لاتهام، أو عدم إتهام، رئيس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم، وليس عند ارتكابهم جرائم عادية، كما أنه لم يحصر الملاحقة والاتهام بمجلس النواب، ولم يمنح رئيس الوزراء والوزراء حصانة تحول دون اتهامهم ومحاكمتهم أمام القضاء الجزائي وأمام المحاكم العادية".
وراى ان "الفضيحة الدستورية برأيي، في اعتبار إتهام المرتكبين وملاحقتهم يستدعي تعديلا للدستور، بينما اقتراح القانون، المقدم مني والمتبنى من النائبة يعقوبيان، لا يمس بشيء بأحكام الدستور، ولا يستدعي أي تعديل دستوري، والفضيحة في أن ما جرى في مجلس النواب منح الوزراء حصانة غير موجودة، وحصنهم ضد أي ملاحقة قضائية لاتهام الفاسدين ومصادرة أموالهم واسترداد الأموال المنهوبة للشعب اللبناني، ومن هنا، تساؤلي حول جدية شعارات الإصلاح ومكافحة الفساد، التي تحولت إلى عناوين فارغة من محتواها، إن لم تكن لتغطية للفاسدين ودغدغة مشاعر الناس".
