طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بـ"شطب الزيادة التي تمت اضافتها الى مشروع قانون تعليق المهل المقدم من وزارة العدل، باستثناء قانون الايجارات من قانون تعليق المهل"، لافتاً إلى انه "بعد مراجعة بعض النواب افادوا انهم راجعوا قانون تعليق المهل السابق ووجدوا ان قانون تعليق المهل الاخير استثنى قانون الايجارات الاستثنائي فاستنسخوا عنه هذه الفقرة واستثنوا قانون الايجارات الجديد من احكام تعليق المهل مما اوقعهم في خطأ فادح كون قانون تعليق المهل لقانون الايجارات موجود في قوانين اخرى لذلك تم استثاءه من القانون المستنسخ، ولم يتم استثناءه بالمطلق، وبالتالي جاء النواب واستنسخوه على عماه دون قراءة باقي القوانين التي سبق وعالجت الموضوع بشكل دوري وبسيط، والخطأ الثاني متعلق بالشكل اذ قد افدنا ان الاستثناء يطال دفع بدلات الايجار وليس كافة المهل الا ان الصياغة جاءت ايضاً مبهمة وغير دقيقة ايضاً ومخالفة ايضا للقوانين مما جعلت صياغتها تشمل كافة المهل المذكورة بقانون الايجارات 2/2017، كما بينا في تعليقنا السابق".
ولفت إلى أنه "للاسف لم يعد هناك من مشرعين بالمعنى القانوني، اي لا يكفي الاستنساخ دون تحليل وقراءة باقي القوانين المتعلقة بقانون الايجارات وقانون تعليق المهل حيث جاءت قوانين الايجارات كافة وعالجت تعليق كافة المهل وبكافة الظروف لمتعلقة بقانون الايجارات لذلك لم تذكر في قانون تعليق المهل القديم ونحن جاهزون لشرح هذه المواد، وبالتالي يلي طلع قانون الايجارات من تعليق المهل على الميدنة ينزلوا إذ سبق وعلقت المهل المتعلقة بدفع بدلات الايجار وغيرها من المهل بقوانين الايجارات المتعاقبة من العام 1975 حتى العام 1992 عدة مرات، فاتى الاستنساخ مسخاً لعدم قراءة وتحليل كافة قوانين الايجارات".
وأشار إلى أننا نناشد ونطالب بري تصحيح هذا التشويه في القانون لانه يجعل من تعديل القوانين وتعليق المهل مهزلة امام المحاكم والمحامين، ونحن نتخوف من التعديلات التي التي تقدمنا بها والتي تبحث في المجلس النيابي، لعدم معرفة اغلبية النواب بالنصوص المتعلقة بقانون الايجارات وتشعباتها، وأبسط مثال الخطأ الجسيم الذي رأيناه في قانون تعليق المهل والاخطاء المميتة التي رأيناها مراراً في صدور قانون الايجارات في العام 2014 وتبين عدم دسدوريته ثم جاءت التعديلات عليه في العام 2017 مهزلة للمشرعين، لعدم الاخذ بالتعديلات التي تقدمنا بها، الى وقتنا الحاضر حيث اتانا حاضراً بعض النواب لا يعرفون قراءة قوانين الايجارات ويعتمدون الاستنساخ دون تحليل وقراءة ومقارنة ودون تخصص واعتماد التسرع والانفعالية فجاءت النصوص كارثية".
